الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٥ - في تفسير الاستطاعة

غلب على ظنه السلامة فعلى قولين [١].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و مع غلبة الظن قد حصلت التخلية، لأن القطع على السلامة ليس في موضع، و لم يقم دليل على وجوبه مع ظنه الهلكة في ذلك.

مسألة ١٨: من مات و كان قد وجب عليه الحج، و عليه دين،

نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج و يقضي الدين من صلب المال، و ان لم يسع المال قسم بينهما بالسوية، و الحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه [٢].

و الثاني: انه يقدم دين الآدميين [٣].

و الثالث: يقدم دين الله تعالى [٤].

دليلنا: انهما جميعا دينان، و ليس أحدهما أولى من صاحبه، فوجب أن يقسم بينهما.

مسألة ١٩: من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره،

و ان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره. و به قال الثوري [٥].

و قال مالك و أبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر [٦].

[١] المجموع ٧: ٨٣، و فتح العزيز ٧: ١٨، و كفاية الأخيار ١: ١٣٥، و السراج الوهاج ١٥٢- ١٥٣.

[٢] الوجيز ١: ٨٦، و المجموع ٧: ١٠٩.

[٣] الوجيز ١: ٨٦، و المجموع ٦: ٢٣٢ و ٧: ١١٠.

[٤] الوجيز ١: ٨٦، و المجموع ٦: ٢٣١ و ٧: ١١٠، و سبل السلام ٢: ٦٩٩.

[٥] المغني لابن قدامة ٣: ٢٠١، و الشرح الكبير ٣: ٢٠٨.

[٦] عمدة القاري ٩: ١٢٧، و بداية المجتهد ١: ٣١٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٠١، و الشرح الكبير ٣: ٢٠٨، و الوجيز ١: ١١٠، و المجموع ٧: ١١٨، و فتح العزيز ٧: ٣٤.