الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٧ - في تفسير الاستطاعة

دليلنا على ذلك: انهما فرضان، أحدهما: حجة الإسلام، و الآخر: بالنذر، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة ٢١: يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار

إذا أذن له مولاه.

و قال الشافعي: لا يجوز له ذلك [١].

دليلنا: انه لا مانع يمنع عنه في الشرع، فيجب جوازه.

و أيضا الأخبار المروية في جواز حج الرجل عن الرجل [٢] تتناول الحر و العبد، فوجب حملها على العموم.

مسألة ٢٢: الحج وجوبه على الفور دون التراخي،

و به قال مالك، و أبو يوسف، و المزني [٣].

و ليس لأبي حنيفة فيه نص، و قال أصحابه: يجيء على قوله انه على الفور كقول أبي يوسف [٤].

و قال الشافعي: وجوبه على التراخي [٥]- و معناه انه بالخيار ان شاء قدم و إن شاء أخر و التقديم أفضل- و به قال الأوزاعي، و الثوري، و محمد [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.

[١] المجموع ٧: ١١٤.

[٢] انظر الفقيه ٢: ٢٧١ حديث ١٣٢٣.

[٣] مقدمات ابن رشد ١: ٢٨٨، و المغني لابن قدامة ٣: ١٩٦، و بداية المجتهد ١: ٣١٠، و المجموع ٧:

١٠٣، و فتح العزيز ٧: ٣١، و شرح فتح القدير ٢: ١٢٣، و الهداية ١: ١٣٤.

[٤] الفتاوى الهندية ١: ٢١٦، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٨٤، و الهداية ١: ١٣٤، و شرح فتح القدير ٢: ١٢٣، و بداية المجتهد ١: ٣١١، و المجموع ٧: ١٠٣، و المغني لابن قدامة ٣: ١٩٦، و شرح العناية ٢: ١٢٣.

[٥] الأم ٢: ١١٨، و الوجيز ١: ١١٠، و المجموع ٧: ١٠٣، و فتح العزيز ٧: ٣١، و الهداية ١: ١٣٤، و بداية المجتهد ١: ٣١١، و المغني لابن قدامة ٣: ١٩٦، و شرح العناية ٢: ١٢٣.

[٦] الهداية ١: ١٣٤، و الفتاوى الهندية ١: ٢١٦، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٨٤، و شرح العناية ٢: ١٢٣، و المجموع ٧: ١٠٣.