يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها، و في الفطرة أي شيء كانت القيمة، و يكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل. و به قال أبو حنيفة [١]، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين:

منهم من قال: الواجب هو المنصوص عليه، و القيمة بدل [٢].

و منهم من قال: الواجب أحد الشيئين، اما المنصوص عليه أو القيمة، و أيهما اخرج فهو الأصل. و لم يجيزوا في القيمة سكنى دار، و لا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته [٣].

و قال الشافعي و أصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، و إنما يخرج المنصوص عليه، و كذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم، و كذلك قال في الأبدال في الكفارات، و كذلك قوله في الفطرة [٤]. و به قال مالك، غير انه خالفه في الأعيان فقال: يجوز ورق عن ذهب، و ذهب عن ورق [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

و أيضا فقد روى البرقي [٦] عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: كتبت

[١] اللباب ١: ١٤٧، و المبسوط ٢: ١٥٦، و شرح فتح القدير ٢: ١٤٤، و المنهل العذب ٩: ٢٣٥، و المجموع ٥: ٤٢٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٧١- ٦٧٢، و الفتح الرباني ٩: ١٤٧.

[٢] المبسوط ٢: ١٥٦.

[٣] المنتقى شرح الموطأ ٢: ٩٣.

[٤] المجموع ٥: ٤٢٩، و المبسوط ٢: ١٥٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٧١.

[٥] المجموع ٥: ٤٢٩.

[٦] أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أصله الكوفة، ثقة في نفسه، هرب إلى برق رود مع أبيه من ظلم يوسف بن عمر والي الكوفة فنسب إليها، صحب الامام الجواد و الهادي (عليهما السلام) و روى عنهما، و ثقة أكثر من ترجم له، توفي سنة ٢٧٤ و قيل ٢٨٠. انظر رجال الشيخ الطوسي: ٣٩٨ و ٤١٠، و الفهرست: ٢٠، و رجال النجاشي: ٥٩، و تنقيح المقال ١: ٨٢.