الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٠ - ما يجب فيه الخمس

غيرهم إلى ان المعادن الركاز، و فيها الخمس [١].

و قال عمر بن عبد العزيز و مالك و الأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سئل في بطحاء و غيرها، ففيه الخمس، و أومأ إليه في الأم [٢].

و قال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال و لا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

«في الركاز الخمس قلت: يا رسول الله و ما الركاز؟ فقال: الذهب و الفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها» [٣] و هذه صفة المعادن.

و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه و آله) سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: «ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، و في الركاز الخمس» [٤].

ثبت ان المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز.

مسألة ١٤٣ [الخمس في معدن المكاتب]

إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن. و به قال أبو حنيفة [٥].

و قال الشافعي: لا شيء عليه [٦].

دليلنا: ان ذلك خمس، و لا يختص بالاحرار دون العبيد و المكاتبين، و الشافعي إنما منع منه لان عنده أنه زكاة، و قد بينا خلافه، و انه خمس.

مسألة ١٤٤ [الخمس فيما يملكه الذمي من المعادن]

الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فان خالف و أخرج شيئا

[١] الأم ٢: ٤٣، و مختصر المزني: ٥٣.

[٢] الأم ٢: ٤٣، و المدونة الكبرى ١: ٢٨٧- ٢٨٨.

[٣] روى الحديث البيهقي في سننه ٤: ١٥٢، مع اختلاف يسير باللفظ.

[٤] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٢: ١٨٠ و ١٨٦ و ٢٠٣، و الصنعاني في سبل السلام ٢: ٦١٧ ما يؤدي معنى الحديث دون اللفظ فلاحظ.

[٥] النتف في الفتاوى ١: ١٧٨، و المبسوط ٢: ٢١٢.

[٦] المجموع ٦: ٩١.