و ان كان الدين إلى أجل، فهل يملكه أم لا؟ على وجهين: قال أبو إسحاق: يملكه [٢]، و قال أبو علي بن أبي هريرة: لا يملكه [٣]. فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه أصلا، و على قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه.

فاذا قبضه فهل يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء.

و المال الغائب ان كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال، و ان أخرجه في غيره فعلى قولين.

و ان كان ممنوعا أو مفقودا يرجو طلابه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة؟ لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب الزكاة في هذا المال يحتاج إلى دلالة شرعية، و ليس فيها ما يدل على ما قالوه، فوجب نفيه.

مسألة ٩٧ [حكم الزائد على النصاب في الدراهم و الدنانير]

لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما، و على هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم، و ما نقص عنه لا شيء فيه. و الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها عشر دينار. و به قال أبو حنيفة [٥].

و قال الشافعي: فيما زاد على المائتين و على العشرين دينارا ربع العشر، و لو

[١] المجموع ٦: ٢٠، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢.

[٢] المجموع ٦: ٢٠، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢.

[٣] المجموع ٦: ٢٠، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢.

[٤] انظر التهذيب ٤: ٣٤ حديث ٨٧ و ٨٨، و الاستبصار ٢: ٢٨ حديث ٧٩ و ٨٠.

[٥] اللباب ١: ١٤٩- ١٥٠، و المبسوط ٢: ١٩٠، و المجموع ٦: ١٧، و بداية المجتهد ١: ٢٤٨.