ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة و محمد: يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما و بقيت الأخرى، و عليه قضاء التي ارتفضت و الهدي، قالا: و لو حصر قبل المسير تحلل منهما بهديين [٣].

و قال أبو يوسف: ترتفض إحديهما عقيب الانعقاد، و عليه قضاؤها و هدي، و تبقى الأخرى يمضي فيها [٤].

دليلنا: ان انعقاد واحدة مجمع عليه، و ما زاد عليها ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة، و لأنا أجمعنا على أن المضي فيهما لا يمكن، فمن أوجب القضاء في واحدة فعليه الدلالة.

مسألة ٢٣٦: الاستئجار للحج جائز،

فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه، و تصح الإجارة و تلزم، و يكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري، وقع عن المكتري، و سقط الفرض به عنه.

[١] الام ٢: ١٣٦، و مختصر المزني: ٧٠، و المجموع ٧: ٢٣١، و فتح العزيز ٧: ٢٠٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٥٥، و الشرح الكبير ٣: ٢٦١.

[٢] المبسوط ٤: ١٧٧، و الفتاوى الهندية ١: ٢٢٣، و تبيين الحقائق ٢: ٧٥، و فتاوى قاضيخان ١:

٣٠٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٥٥، و الشرح الكبير ٣: ٢٦١، و فتح العزيز ٧: ٢٠٣.

[٣] المبسوط للسرخسي ٤: ١٧٧، و الفتاوى الهندية ١: ٢٢٣، و فتاوى قاضيخان ١: ٣٠٢، و بدائع الصنائع ٢: ١٧٠، و الهداية ١: ١٨٠، و تبيين الحقائق ٢: ٧٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٥٥، و الشرح الكبير ٣: ٢٦١.

[٤] فتاوى قاضيخان ١: ٣٠٢، و بدائع الصنائع ٢: ١٧٠، و المبسوط ٤: ٦٠ و ١٧٥، و تبيين الحقائق ٢: ٧٥، و المجموع ٧: ١٤٧.