الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٢ - آداب دخول مكة و الطواف و ركعتاه

دليلنا: كلما ورد من فضل قراءة القرآن لا يختص بمكان دون مكان [١].

و أيضا قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [٢] و قوله «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ» [٣] يدلان عليه.

مسألة ١٢٨ [في تسمية الطواف بطواف أو شوط]

الأفضل أن يقول طواف و طوافان و ثلاثة أطواف، فإن قال: شوط و شوطان و ثلاثة أشواط جاز.

و قال الشافعي: أكره ذكر الشوط [٤]. و به قال مجاهد [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة.

مسألة ١٢٩: لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث و نجس، و ستر العورة،

فإن أخل بشيء من ذلك لم يصح طوافه، و لا يعتد به. و به قال مالك، و الشافعي، و الأوزاعي و عامة أهل العلم [٦].

و قال أبو حنيفة: ان طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، و ان عاد إلى بلده و كان محدثا فعليه دم شاة، و ان كان جنبا فعليه بدنة [٧].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف، و ليس على صحته إذا طاف بغير طهارة دليل.

و روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) لما أراد أن يطوف توضأ، ثم

[١] انظر الكافي ٢: ٦١١، و ثواب الأعمال: ١٣٠ و ١٣٣، و الاستبصار ٢: ٢٢٧ حديث ٧٨٥.

[٢] المزمل: ٢٠.

[٣] المزمل: ٢٠.

[٤] الام ٢: ١٧٦، و المجموع ٨: ٥٥- ٥٦.

[٥] الام ٢: ١٧٦، و المجموع ٨: ٥٥- ٥٦.

[٦] الام ٢: ١٧٨، و مختصر المزني: ٦٧، و المجموع ٨: ١٧ و ١٩، و كفاية الأخيار ١: ١٣٦، و المنهاج القويم: ٤١٨، و مغني المحتاج ١: ٤٨٥، و بداية المجتهد ١: ٣٣٠، و بلغة السالك ١: ٢٧٤، و عمدة القاري ٩: ٢٥٩، و فتح العزيز ٧: ٢٨٦.

[٧] اللباب ١: ٢٠٣- ٢٠٤، و المبسوط ٤: ٣٨، و الهداية ١: ١٦٥، و عمدة القاري ٩: ٢٥٩، و بدائع الصنائع ٢: ١٢٩، و تبيين الحقائق ٢: ٥٩، و بداية المجتهد ١: ٣٣٠، و المجموع ٨: ١٧ و ١٩.