يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة.

و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، و ان لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.

مسألة ١٤٠ [وقت وجوب الخمس في المعادن]

وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، و وقت الإخراج حين التصفية و الفراغ منه، و يكون المؤنة و ما يلزم عليه من أصله، و الخمس فيما يبقى، و به قال أبو حنيفة و الأوزاعي [٢].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، و هو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة إلا في الذهب و الفضة، و هما يراعى فيهما حلول الحول [٣].

و الآخر و عليه أصحابه: أنه يجب عليه حين التناول، و عليه إخراجه حين التصفية و الفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه [٤].

[١] انظر ما رواه الشيخ المصنف (قدس سره) في التهذيب ٤: ١٢١ (باب الخمس و الغنائم)، و الاستبصار ٢: ٥٤ (باب وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال).

[٢] المجموع ٦: ٨١، و المغني لابن قدامة ٢: ٦١٩، و فتح العزيز ٦: ٩١.

[٣] مختصر المزني: ٥٣، و المجموع ٦: ٨١، و فتح العزيز ٦: ٩١، و المبسوط ٢: ٢١١.

[٤] المجموع ٦: ٨٠ و ٨٤، و فتح العزيز ٦: ٩١، و المغني لابن قدامة ٢: ٦١٩، و المبسوط ٢: ٢١١، و مغني المحتاج ١: ٣٩٤- ٣٩٥.