و روى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة، أوردناه في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير [١] و هذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة.

مسألة ١١٠ [الزكاة على من ملك عرضا للتجارة]

إذا ملك عرضا للتجارة، فحال عليه الحول من حين ملكه، و بلغت قيمته نصابا، كان فيه الزكاة. و ان قصر عن نصاب فلا زكاة فيه، و إذا بلغت قيمته في الحول الثاني نصابا استؤنف الحول من حين بلغ النصاب.

و قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: أي وقت بلغت قيمته نصابا فذاك آخر الحول في حقه و أقومه و آخذ منه الزكاة [٢].

و قال أبو إسحاق: ينقطع حكم الحول الآخر من حول الأول و يكون ابتداء الثاني عقيب خروج الأول، فإذا حال الثاني قومناه [٣].

دليلنا: ما روي عنه (عليه السلام) من قوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [٤]. و إنما يحول الحول من حين يكمل النصاب، فيجب أن يكون هو المراعى.

مسألة ١١١ [حكم من ملك سلعة للتجارة في أول الحول و ملك بعدها شهر]

إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول، ثم ملك أخرى للتجارة بعدها بشهر آخر، ثم اخرى بعدها بشهر، ثم حال الحول، نظرت فان كان حول

[١] الظاهر ان المصنف (قدس سره) أشار إلى الحديث الذي رواه في التهذيب ٤: ٩٣ حديث ٢٦٩ و الاستبصار ٢: ٣٩ حديث ١٢١، و الحديث الذي رواه الشيخ الكليني (قدس سره) في الكافي ٣:

٥١٦ الحديث الثامن لفظه: «كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات».

[٢] المجموع ٦: ٦٨.

[٣] المصدر السابق.

[٤] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة ٦٤ من هذا الكتاب و لا حاجة لإعادة ذكرها فلاحظ.