إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، و هو المروي عن علي (عليه السلام)، و عبد الله بن عمر، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق [١].

و قال ابن مسعود و ابن عباس: لا يفطره على حال و ان تعمد [٢].

و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد القيء أفطر و عليه القضاء و الكفارة، و ان ذرعه لم يفطر و أجرياه مجرى الأكل عامدا [٣].

دليلنا: إجماع الطائفة و الاخبار التي رويناها في الكتاب الكبير [٤] و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه و الأصل براءة الذمة.

و روى أبو هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من ذرعه قيء و هو صائم فليس عليه قضاء، و ان استقيأ فليقض» [٥].

مسألة ٢٠ [من بان له رمضان بعد أن صام من شعبان]

إذا أصبح يوم الشك و هو يوم الثلاثين من شعبان، و يعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل

[١] الام ٢: ٩٧، و مختصر المزني: ٥٦، و الوجيز ١: ١٠٢، و المجموع ٦: ٣٢٠، و كفاية الأخيار ١:

١٢٧، و اللباب ١: ١٦٦، و عمدة القاري ١١: ٣٦، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤، و بلغة السالك ١: ٢٤٥، و نيل الأوطار ٤: ٢٨٠.

[٢] المجموع ٦: ٣٢٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤، و عمدة القاري ١١: ٣٦، و نيل الأوطار ٤: ٢٨٠.

[٣] المجموع ٦: ٣٢٠، و عمدة القارئ ١١: ٣٦.

[٤] انظر التهذيب ٤: ٢٦٤.

[٥] موطإ مالك ١: ٣٠٤ حديث ٤٧، و سنن أبي داود ٢: ٣١٠ حديث ٢٣٨٠، و سنن الترمذي ٢:

٩٨ حديث ٧٢٠، و سنن ابن ماجة ١: ٥٣٦ حديث ١٦٧٦، و سنن الدارمي: ١٤، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٤٩٨.