الحكم فيه بحسب الزمان متفرع على عمومه بحسب الافراد سلمنا كون الثانى متعينا فى مثل المقام ايضا، لكن لا يجوز تقييد ذلك الفرد المفروض بما بعد ذلك الزمان الخارج، و الالتزام بثبوت الحكم له دائما من اول الزمان الثانى، لان ذلك فرع ان يكون للعام عموم ازمانى ايضا كى يحفظ فيما لم يعلم بالخروج، و هذا خلاف المفروض بل لان اصالة العموم بالنسبة الى الافراد لا تقتضى الا دخول الفرد فى الجملة، فان كان الفرد موجودا حين صدور العام، و لم يكن هناك مانع عن دخوله فى حكم العام، تعلق به حكمه من حين صدوره قهرا، و ان لم يكن الفرد موجودا حين صدور العام، او كان موجودا و لكن كان هناك مانع عن دخوله فى حكمه، لم يتعلق به حكمه الا بعد وجوده او بعد رفع المانع عن دخوله فى حكمه و الحاصل ان المانع عن شمول حكم العام للفرد حين صدوره، كعدم وجود الفرد حين صدوره، فكما ان الثانى لا يوجب تخصيصا فى العام بالنسبة الى الفرد المعدوم حين صدوره، بل يشمله حكمه عند وجوده، كذلك الاول، فاذا شمل حكم العام للفرد المفروض بعد زوال المانع، و كان مقتضى الاطلاق عدم تقييد هذا الحكم بزمان خاص، فلازمه استمراره له من حين زوال المانع الى آخر وجوده، لان استمراره له تابع لشموله له، فان كان شموله له من اول وجوده يكون استمراره له كك، و ان كان شموله له من حين زوال المانع يكون استمراره له كك فتبين مما ذكرنا انه لا يكون فى المقام دوران بين التخصيص و التقييد، بل ناخذ بمقتضى اطلاق العام و نحكم بشمول حكمه للفرد المفروض بعد زوال المانع، و ناخذ باطلاق حكمه و نحكم باستمراره للفرد المفروض من بعد زوال المانع الى آخر وجوده، هذا غاية ما يمكن ان يقال فى مقام الفرق بين ما اذا خرج فرد من العام فى الاثناء و بين ما اذا خرج منه فى اول الامر و لكن فيه ان الحاق وجود المانع عن شمول حكم العام للفرد حين صدوره، بعدم وجود الفرد فى ذلك الحين باطلاقه ممنوع، و انما المسلم منه هو ما اذا كان المانع من قبيل الخروج عن محل الابتلاء، الذى يكون عدمه كوجود الموضوع معتبرا فى فعلية الحكم، بخلاف ما اذا كان‌