اخرى عكس ذلك اعنى القليل المسبوق بالكرية، و ثالثة هو الماء المشكوك الذى لم يعلم حالته السابقة و شك فى نجاسة بملاقاة النجس من جهة الشك فى كونه كرا او قليلا اما الفرض الاول فمقتضى القاعدة فيه هو الحكم بنجاسة الماء مطلقا، سواء كان تاريخ كل من الكرية و الملاقاة مجهولا او كان تاريخ إحداهما كك، من غير فرق فى ذلك بين القول بكون القلة شرطا او القول بان الكرية مانعة، اذ لا اثر لهذا النزاع، بعد ما استفيد من الاخبار من انه لا بد فى الحكم بطهارة الماء، من ان يكون الكرية قبل الملاقاة للنجس و لو انا ما، و لذا قلنا فى المتمم كرا بالماء النجس بنجاسته، و ذلك لعدم امكان احراز كون الماء كرا قبل الملاقاة بالاصل فى مجهولى التاريخ، و لا فيما اذا كان تاريخ الملاقاة مجهولا، اما الاول فلان اصالة عدم ملاقاة هذا الماء للنجاسة الى زمان الكرية، لا تثبت تحقق الملاقاة بعد الكرية و ان القليل لم يلاق النجس فتدبر [١]، فاذا لم يجر الاصل فى طرف الملاقاة، يجرى فى طرف الكرية فيقال الاصل عدم الكرية الى زمان الملاقاة، و لا نحتاج الى احراز ان الماء كان غير كر حال الملاقاة كى يمنع عن احراز ذلك بهذا الاصل، و ذلك لان الموضوع للنجس هو كل ماء لاقى النجس و لم يكن كرا، و هذا المجموع احد جزئيه و هو الملاقاة للنجس محرز بالوجدان، و اذا احرز جزئه الآخر بالاصل، يتم الموضوع و يترتب عليه حكمه، و ذلك لما عرفت من ان الموضوع المركب من عرضين لمحل واحد، تكون جهة الوحدة الملحوظة فيه هو اجتماع اجزائه فى الزمان، و اما الثاني فلما عرفت من ان اصالة عدم تحقق الملاقاة الى زمان الكرية، لا تجدى فى اثبات تحقق الملاقاة بعد الكرية، هذا فيما اذا كان تاريخ الكرية و الملاقاة كليتهما او تاريخ خصوص الملاقاة مجهولا و اما

[١]- اشارة الى امكان اثبات تحقق الملاقاة بعد الكرية باستصحاب عدمها الى ما بعد الكرية اذ كما يشك فى تحققها الى زمان الكرية، بشك فى تحققها الى ما بعد الكرية الا ان يقال ان اصالة عدم ملاقاته للنجس الى ما بعد الكرية لا يثبت كون الكرية قبل الملاقاة الذى هو الموضوع للحكم بطهارة الماء الا على القول بالاصل المثبت فتدبر.