كك تعلقه بالاقل مشكوك فيشمله الحديثان، و يقع المعارضة بين الاصل الجارى فيه و الاصل الجارى فى الاكثر ان قلت ان الاقل معلوم انه بالفعل مطلوب و مراد للشارع اما لذاته او مقدمة للاكثر، و معه لا يعقل جريان الاصل فيه للعلم التفصيلى بمخالفته للواقع قلت ان ما هو معلوم تفصيلا انه مطلوب و مراد للشارع على‌اى‌حال هو ذات الاقل اعنى الطبيعة المهملة عن الحدين، و قد عرقت ان هذا المعلوم التفصيلى ليس له اثر على القول بالاحتياط عقلا فى المقام، و انما المؤثر هو العلم الاجمالى بالتكليف النفسى المردد تعلقه بالاقل اعنى الطبيعة المحدودة بحد الاقلية او الاكثر، و من المعلوم ان الطبيعة المحدودة بهذا الحد، ليس تعلق التكليف النفسى و لا الاعم منه و من الغيرى بها معلوما كي لا يعقل جريان الاصل فيه ان قلت قد مر ان حد الاقلية ليس له مدخلية فى الحكم، و الا لرجع الامر الى الشك فى وجوب الاقل بشرط لا او بشرط شى‌ء، و كان من دوان الامر بين المتباينين و هو خارج عن محط البحث، فاذا لم يكن للحد مدخلية فى الحكم، لم يبق فى البين الا ذات المحدود الذى يكون تعلق الاعم من النفسى و الغيرى به معلوما قلت ان حد الاقلية و ان لم يكن له مدخلية فى الحكم، الا ان ما تعلق به الحكم و اريد من المكلف، ليس هو الذات المهملة و من حيث هى هى، بل متعلقه هو الذات المحدودة، و لذا لو امر المولى بترسيم ذراع من الخط لا بشرط عن الزيادة، و رسم العبد ذراعين يثاب على ما رسمه فى ضمن الذراعين من الذراع، و كذا لو ترك الترسيم رأسا يعاقب على ترك ترسيم الذراع لا على ترك الترسيم رأسا، و من هنا ظهر اندفاع ما ربما يقال من ان ترك ترك الاقل فى حد ذاته مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، لان تركه مستلزم لترك الاكثر فلا يعقل ان يعمه ادلة البراءة، كى يعارض الاصل فيه مع الاصل فى الاكثر توضيح الاندفاع هو ان ما يكون تركه مستلزما لترك الاكثر و للمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، هو ذات الاقل اعنى الطبيعة المهملة لا الطبيعة المحدودة بحد الاقلية، بداهة عدم استلزام ترك الطبيعة المحدودة بحد الاقلية، لترك الطبيعة