بدويا غير مانع عن الاخذ باصالة العموم ثم ان الظاهر عدم اختصاص القرعة بما اذا كان للمشتبه تعين فى الواقع، بل تعم ما اذا لم يكن كك بل كان مهملا واقعا، و ذلك لاطلاق ادلتها، بل اختصاص بعضها موردا بما لا يكون له تعين فى الواقع، كما ورد فيمن يكون له عبيد فيوصى بعتق ثلثهم، من انه يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق هذا مضافا الى ثبوت الاجماع على عدم الفرق بين الصورتين و لا ينافى ما ذكرنا من التعميم، ما فى الاخبار من عدم الخطاء فى القرعة و ان اللّه تعالى بعد تفويض الامر اليه يرشد العبد الى الواقع، الظاهر فى اختصاصها بماله تعين فى الواقع و يكون مجهولا عند المكلف و ذلك لان الواقع اعم مما كان له تعين واقعا، او كان احق بالتقديم فى نظر الشارع، لامور اوجبت احقيته بذلك فى نظره، و ان كانت مما لا ندركه كما ان المنساق من ادلتها، هو ان تشريعها انما هو فيما كان هناك ملزم شرعى او عقلى لتعيين المشتبه، فلا تعم للشبهات البدوية كى تكون واردة على البراءة العقلية فيها، و لا لمطلق الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى كى تكون واردة على قاعدة الاشتغال، بل تعم ما كان منها مما يلزم شرعا او عقلا تعيين المشتبه من بينها، كما فى الموطوءة من قطيع غنم و كما فى المال المردد بين كونه بتمامه لاحد الشخصين و مما يؤيد ما ذكرناه من اختصاص موردها بما اذا كان هناك ملزم للتعيين، لزوم لغوية جعلها و كونه بلا موجب لو لا ذلك و توهم انه يكفى فى صحة جعلها تسهيل الامر على العباد مدفوع بان احالتهم الى، ما يحكم به العقلاء فى مقام تزاحم الحقين من شخص واحد او تردد حق واحد بين شخصين، من التخيير فى الاول، فيما لم يكن اهم فى البين، و التنصيف فى الثانى، لكونه جمعا بين الحقين، لعلها تكون اسهل من الرجوع الى القرعة، فيكون جعلها لغوا و بلا موجب هذا ثم إنّه قد يشكل الفرق بين موردها و موارد الاحتياط و التخيير و التنصيف و التحقيق فى الفرق بين مواردها على نحو الاجمال، هو ان ما كانت من الشبهات المحصورة من التكليفيات المحضة، فتكون موردا للاحتياط و اما ما كانت منها من الحقوق، فمقتضى القاعدة الاولية فيها ايضا و ان كان هو الاحتياط، الا