الموجودين فى عصره المعدومين فى زمان الشريعة السابقة، بادلة الاشتراك الدالة على اتحاد حكم اهل العصر الواحد، و هذا الوجه كما ترى بظاهره مخدوش، بداهة انه و ان صح جريان الاستصحاب فى حق المدرك للشريعتين لو شك فى بقاء الحكم الثابت فى الشريعة السابقة، الا انه لا يجدى فى تسرية الحكم الثابت به فى حقه الى غيره من الموجودين فى عصره المعدومين فى زمان الشريعة السابقة، بداهة ان مقتضى اشتراك اهل العصر الواحد فى الحكم، ليس الا كون الاستصحاب حجة لكل من كان على يقين فشك، و اما ان الحكم الثابت به فى حق من كان كك يكون حكم الكل و لو من لم يكن كك، فلا يقتضيه ادلة الاشتراك، لان من لا يكون شاكا فى حكم لا يمكن ان يكون الاستصحاب حجة له، من جهة ان مسلما آخر شاك فيه و اما توجيه ما ذكره (قدس سره) بما افاده الاستاد (دام ظله) فى الكتاب، من انه يمكن ان يكون نظره (قدس سره)، الى ان المعدوم فى زمان الشريعة السابقة الذى يوجد فى عصر المدرك للشريعتين، و ان لم يكن متيقنا بثبوت الحكم الثابت فى الشريعة السابقة فى حقه سابقا، كى يحكم بادلة الاستصحاب ببقائه لذلك المدرك لاحقا، فيحكم بادلة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم له لاحقا الا انه متيقن بنبوته للمدرك للشريعتين سابقا و شاك فى بقائه لذلك المدرك لاحقا فيحكم بادلة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم لذلك المدرك، ثم يحكم بثبوته لنفسه بواسطة الملازمة الثابتة شرعا بادلة الاشتراك و بعبارة اخرى الحكم الثابت للمدرك حيث يكون بمنزلة الموضوع لحكمه، فيصح له احرازه بالاستصحاب كما يصح له احراز موضوع سائر احكامه به، فمراده (قدس سره) من اجراء الاستصحاب فى حق المدرك، هو اجراء المعدوم فى زمان الشريعة السابقة الاستصحاب فى حق المدرك، لا اجراء المدرك الاستصحاب فى حق نفسه، فهذا نظير استصحاب عدالة الامام لصحة الاقتداء به ففيه أوّلا ان ما دل عليه ادلة الاشتراك من الضرورة و الاجماع، هو الاشتراك فى الاحكام الواقعية لا فى مؤديات الاصول، و ذلك لما مر من ان من لا يكون شاكا فى حكم، لا يمكن ان يكون الاستصحاب حجة له من جهة ان مسلما آخر شاك فيه.

و ثانيا ان مفاد ادلة الاشتراك، ليس ان كل حكم ثبت لشخص فهو ثابت‌