القضية متيقنة فى السابق و مشكوكة فى اللاحق، مع كون وضع المحمول و رفعه وظيفة للشارع، و المحمول هنا و هو وجود الكر و ان لم يكن قابلا للوضع و الرفع شرعا بذاته، الا انه قابل لهما بلحاظ اثره و توهم ان كلمة اليقين فى قوله (عليه السّلام) لا تنقض اليقين بالشك لا يشمل اليقين التقديرى لانصرافه الى الفعلى فيه ما لا يخفى اذ لا وجه لدعوى الانصراف فتدبر بقى هنا شى‌ء لا بأس بالتنبيه عليه، و هو ان صاحب الكفاية (قدس سره) قال فى مقام التفصى عن اشكال معارضة استصحاب الحكم التعليقى باستصحاب الحكم الفعلى الثابت قبل تحقق المعلق عليه، بانه لا مضادة بين الحرمة المعلقة و الحلية المغياة، فيجرى استصحاب كلا الحكمين، و لازم جريانهما هو الحكم بالحرمة بعد تحقق المعلق عليه، ضرورة انه كما ان الحرمة معلقة بالغليان كك الحلية مغياة به فكما ان بتحققه تصير الحرمة فعلية لحصول شرطها، كك تنتفى الحلية لحصول غايتها و لا يخفى ما فيه اما اولا فلان ما علم سابقا بكونه مغيا بالغليان هو حلية العنب، و اما حلية الزبيب فكونها مغياة به كان من اول الامر مشكوكا، و الذى يقول بتعارض الاستصحابين، انما يقول به فى الزبيب، فكون حلية العنب مغياة لا اثر له و ثانيا ان القول بتعارض الاستصحابين، انما هو بعد حصول الغاية، و استصحاب الحلية المغياة بعد حصول الغاية لا معنى له اذ لا اثر له، و معه كيف يجرى كى يكون مضادا لاستصحاب الحرمة المعلقة او لا يكون كك هذا.

[في استصحاب حكم الشريعة السابقة:]

قوله (دام ظله) الامر السادس لو شك فى بقاء الحكم الثابت فى الشريعة السابقة الخ‌. اقول هذا الامر فى بيان حجية الاستصحاب فى احكام الشريعة السابقة، فيما اذا شك فى بقائها باحتمال نسخها في هذه الشريعة و توضيح هذا الامر، هو ان الشك فى بقاء الحكم الثابت فى الشريعة السابقة على قسمين، لانه تارة يحصل الشك فى بقائه مع القطع بنسخ اصل الشريعة السابقة، كما اذا شك مسلم فى بقاء وجوب الغسل التعميد مثلا الثابت فى شريعة عيسى على نبينا و آله و (عليه السّلام)، من جهة احتمال نسخه فى شريعة الاسلام، و اخرى يحصل الشك فى بقائه بسبب الشك فى نسخ اصل‌