تحقق المجموع المركب، لا يجدى فى احراز حال المشكوك الا على القول بالاصل فى الاذان و الاقامة و التكبير و القراءة و الركوع و السجود، فانه بضميمة عدم القول بالفصل بين تلك الموارد و غيرها، يدل على تقديمها على الاستصحاب مطلقا بل يمكن الاستدلال له بذلك من غير احتياج الى تلك الضميمة، بداهة ان ذكر تلك الموارد فى الصدر، انما هو للتوطئة لما افاده (عليه السّلام) فى الذيل من الكبرى الكلية، لا لخصوصية فيها كما لا يخفى هذا.

[المقالة الثانية:]

قوله (دام ظله) الثانية فى تعارضه مع اصالة الصحة فى فعل الغير الخ‌. اقول لا اشكال فى تقدم هذه القاعدة مطلقا، اى سواء جعلناها من الظواهر المعتبرة او الاصول التعبدية، على الاصول الحكمية كاستصحاب الفساد، و ما فى معناه من استصحاب عدم النقل و الانتقال، و استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، و استصحاب حرمة تصرف كل من المتعاقدين فى مال الآخر و ذلك لوضوح ان الشك فى بقاء الحالة السابقة فى تلك الاصول، مسبب عن الشك فى صحة العقد الصادر عن الغير، و استجماعه لما يعتبر فى سببية لما يترتب على العقد الصحيح من الآثار الوضعية و التكليفية، فاذا حكم الشارع بصحته و استجماعه له لم يبق حكم للشك فى تحقق تلك الآثار، بداهة ان بعد اثبات موضوعها و هو العقد الصحيح شرعا من باب التعبد او الظن النوعى، يزول الشك عن ترتبها عليه حكما، و ان لم يزل عنه حقيقة كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى بيانه، فى وجه حكومة الاصل الجارى فى الشك السببى على الجارى فى الشك المسببى و اما تقديمها على الاصول الموضوعية المترتبة عليها الفساد، كاستصحاب عدم البلوغ و استصحاب عدم اختبار المبيع بالرؤية او الكيل او الوزن، فكلمات الاصحاب فيه مضطربة و التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، هو ان الشك فى صحة العقد الصادر عن الغير، ناش لا محالة عن الشك فى اخلاله بما اعتبر فيه شطرا او شرطا، و هذا الشك على قسمين احدهما ما يكون مجرى للاستصحاب، كالشك فى البلوغ و اختبار المبيع بالرؤية او الكيل او الوزن، حيث ان المشكوك في هذا القسم يكون له حالة سابقة ثانيهما ما لا يكون مجرى للاستصحاب، كالشك فى تحقق ما اعتبر قيدا للعقد