بعدم ذلك القيد الوحدانى البسيط، و هو صرف الوجود من الطبيعة ففيه ان تقييده بوجود الاول و عدم الثانى ليس مجهولا للمكلف كى يرفع بحديث الرفع، و ان كان الرجوع اليه لرفع تقييده بوجود هذا المشكوك او عدمه، ففيه ان هذا المشكوك سواء كان من افراد الطبيعة المأمور بها او المنهى عنها او لم يكن، غير معتبر فى المأمور به وجودا و لا عدما، و انما يكون له دخل كك على تقدير كونه من افرادها فى تحقق ما هو معتبر فيه كك اذا عرفت هذا، فنقول قد اختلف الآراء فيما اذا شك فى ان اللباس المخصوص هل هو متخذ مما لا يؤكل لحمه او من غيره، فى ان مقتضى الاصل العقلى و النقلى فيه، هل هو البراءة و جواز الصلاة فيه، او الاحتياط و عدم جواز الصلاة فيه فذهب المشهور الى الثانى، و جمع من الاساطين منهم سيد اساتيدنا الميرزا الشيرازى (قدس سره) الى الاول، و هذا هو الاقوى، بداهة ان نظر المانعين الى احد الامرين، اما الى استفادة شرطية المأكولية فى لباس المصلى على تقدير كونه متخذا من اجزاء الحيوان من قوله (عليه السّلام) فى ذيل موثقة ابن بكير لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى تصلى فى غيره مما احل اللّه اكله، بتقريب ان هذه الفقرة حيث نقطع بعدم كون ما هو ظاهرها من حصر قبول الصلاة بما اذا اوتى بها فيما يحل اكله مرادا، بداهة صحة الصلاة فى غيره من القطن و الكتان، فلا بد ان تحمل على الشرطية التقديرية، فمعناها حينئذ لا يقبل اللّه تلك الصلاة على تقدير كون المصلى لابسا شيئا من اجزاء الحيوان حتى يصلى فى اجزاء ما احل اللّه اكله، و عليه فلا يجوز الاكتفاء بالصلاة فى اللباس المشكوك، لعدم احراز كونه مما احل اللّه اكله الذى اعتبر فى الصلاة و اما الى استفادة مانعية صرف الوجود من طبيعة ما لا يؤكل لحمه عن صحة الصلاة من الاخبار المانعة، بتقريب ان تقييد الصلاة فيها بعدم صرف الوجود من طبيعة ما لا يؤكل معلوم، و هو تقييد بامر واحد بسيط متحصل من ترك جميع الافراد، و من المعلوم فيما لو كان التكليف تعلقه بشي‌ء واحد معلوما، و دار الامر فى محصله بين الاقل و الاكثر، انه يجب عقلا فيه الاحتياط بترك الفرد المشكوك، تحصيلا للبراءة اليقينية عما اشتغلت ذمته به من الامر الواحد