عقلا قوله بين ما يكون مفروغا عنه‌، و هو الامر الثانى و الرابع اما الاول فلاصالة عدم صدور الالفاظ المروية عنهم (عليه السّلام) لغير افادة الاحكام الواقعية و بيانها، و هذا الاصل مما استقر عليه بناء العقلاء، لاستقرار سيرتهم على حمل كلام كل متكلم على كونه صادر البيان مطلوبه الواقعى، لا لدواع اخر كالتقية و الخوف او غيرهما و اما الثانى فلما مر من استقرار بناء العقلاء على الاخذ بظواهر الالفاظ و كونها طريقا الى احراز مرادات المتكلم بها عندهم.

قوله و ما يكون محلا للنظر و هو الامر الثالث، و ذلك لما مر من ان الظن فى تشخيص ظواهر الالفاظ و احراز ما هو المتفاهم منها عرفا، اما يحصل من قول اللغوى، او من احراز ما هو المتفاهم منها عرفا، اما يحصل من قول اللغوى او من احراز موارد الاستعمال بضميمة اصالة عدم القرينة، و لا دليل على حجية شى‌ء منهما فراجع‌ قوله فلا وجه لجعل الموضوع هو السنة الخ‌، هذا اشارة الى ما التزم به شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، من ارجاع البحث فى المقام الى البحث عن ثبوت السنة التى هى عبارة عن قول الحجة (عليه السّلام) و فعله و تقريره بالخبر الواحد، دفعا لما اوردوه على القائلين بان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة، من انه لو كان الموضوع لهذا العلم هو خصوص الادلة الاربعة، للزم خروج البحث عن حجية الخبر الواحد عن مسائل علم الاصول، بداهة انه بحت عن حجية الخبر الواحد لا عن حجية السنة، فيكون بحثا عن عوارضه لا عن عوارضه السنة توضيح الدفع بما افاده (قدس سره)، هو ان البحث فى المقام بحث عن ثبوت السنة بالخبر، و ثبوت السنة من عوارض السنة لا من عوارض الخبر، و اورد عليه فى الكفاية بما حاصله، ان المراد من ثبوت السنة، ان كان هو الثبوت الواقعى، فمع انه لا يثبت بالخبر الواحد كما هو واضح، مستلزم لكون البحث عنه بحثا عن وجود الموضوع بمفاد كان التامة و الهلية البسيطة، فيكون من مبادى العلم لا من مسائله، بداهة ان البحث فى المسائل لا بد ان يكون عن عوارض الموضوع و عما هو مفاد كان الناقصة و الهلية المركبة، و ان كان المراد هو الثبوت التعبدى الذى‌