يبنى على بقائه ما لم يحرز حدوث ما يقطع استمراره، اذ التعليل بامر تعبدى فى مقام رفع تحير السائل و استعجابه، بعيد جدا، لان التعليل به لو لم يكن كنفس الحكم المعلل به موجبا للتحير لا يكون رافعا له، فتارة يبحث عن اصل وجود هذا الظن، و ان العقل هل يدرك الملازمة ظنا بين الكون السابق، و البقاء ام لا، و اخرى يبحث عن حجية هذا الظن، و انه هل دليل شرعى على حجيته ام لا، و على‌اى‌حال خروج البحث عن الاستصحاب عن مسائل علم الاصول على هذا التعريف واضح، اما على الاول فلان البحث حينئذ يكون عن اصل ثبوت ذات الدليل العقلى و هليته البسيطة لا عن عوارضه و هليته المركبة، و اما على الثانى فلان البحث حينئذ يكون عن دليلية الدليل لا عن عوارضه بعد الفراغ عن دليليته، و ان اخذنا الاستصحاب من الاحبار فلا معنى للبحث عن حجيته الا البحث عن ثبوت حكم الشارع بوجوب ابقاء ما كان، و من المعلوم عدم كون حكم الشارع بوجوب ابقاء ما كان من الادلة الاربعة، بل هو مدلول لاخبار الباب بعد احراز حجيتها و احراز حجية ظواهرها، و على تقدير تسليم كونه من الادلة، يكون البحث عنه راجعا الى البحث عن اصل ثبوت ذات الدليل، لا عن عوارضه بعد الفراغ عن ثبوت ذاته و دليليته، و لا يندفع هذا الاشكال بما تكلف شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، من ارجاع البحث عن حجية الخبر الواحد و الاجماع المنقول، الى البحث عن حالات الدليل يعد الفراغ عن دليليته، بتقريب ان السنة التى هى احد الادلة الاربعة هى نفس قول المعصوم (عليهم السّلام) و فعله و تقريره الخ، فالبحث عن ثبوتها بقول العادل او عدم ثبوتها به، بحث عن حالاتها بعد الفراغ عن دليليتها و ذلك لان هذا على فرض تماميته، و ان اوجب دخول البحث عن حجية الخبر الواحد و الاجماع المنقول فى المسائل الاصولية، الا انه يبقى البحث عن حجية ظاهر الكتاب و السنة و البحث عن حجية الاستصحاب مطلقا مع ذلك، خارجا عن المسائل الاصولية كما مر بيانه كما لا يندفع الاشكال ايضا، بجعل الموضوع لعلم الاصول هو ذات الادلة و ان لم يفرغ عن‌