يشمل كل عنوان يكون له مع قطع النظر عن كونه معلوما او مجهولا، حكم فى الشرع و تكليف يكون موجبا لصحة مؤاخذة المكلف من طرفه، سواء كان من العناوين المطلوبة بالاستقلال الغير المربوطة بمطلوبية غيره، كما فى الشبهات الموضوعية من التكاليف النفسية، او من العناوين المطلوبة لا عن استقلال بل بتبع غيره، كما فى الشبهات الموضوعية من التكاليف الغيرية، اذ كما يصدق ما لا يعلمون على مثل ما يشك فى خمريته، فيرتفع به ما له من الاثر شرعا و ما يتبعه من العقوبة، كك يصدق على ما يشك فى شرطيته او مانعيته. فيرتفع به ما له من الاثر و ما يتأتى من قبله من العقوبة، فشرطية هذا المشكوك او مانعيته مرفوعة بحديث الرفع، كما تكون مرفوعة به فى الشبهة الحكمية و فيه ان هذا انما يتم فيما كان متعلق الامر او النهى الغيرى، هو الطبيعة باعتبار وجوده السارى فى تمام الافراد، اذ لا اشكال فى ان مرجع الامر بها او النهى عنها بهذا الاعتبار، الى جعل كل واحد من افرادها شرطا مستقلا او مانعا كك للمأمور به، فاذا شك فى مصداق انه من افراد الطبيعة المأمور بها او المنهى عنها بهذا الاعتبار، فمرجع هذا الشك الى ان المأمور به هل قيد بوجود هذا الفرد المشكوك او عدمه، زائدا على ما علم تقيده به وجودا او عدما او لا، و هذا بخلاف ما لو كان متعلق الامر هو الطبيعة باعتبار مجموع الوجودات، او كان متعلق النهى هو الطبيعة باعتبار صرف الوجود، فان مرجع الامر بها بالاعتبار الاول، و النهى عنها بالاعتبار الثانى، الى جعل مجموع الوجودات من الطبيعة من حيث المجموع شرطا، و جعل صرف الوجود منها مانعا، فحقيقة القيد ليس إلا أمرا واحدا و المأمور به ليس الا المقيد به، فاذا شك فى مصداق انه من افراد الطبيعة المأمور بها بالاعتبار الاول، او المنهى عنها بالاعتبار الثانى، فمرجع هذا الشك الى ان المأمور به او المنهى عنه المقيد، هل ينطبق على الفاقد لهذا المشكوك او على الواجد له او لا، و معه لا مجال للرجوع الى عموم حديث الرفع، اذ الرجوع اليه ان كان لرفع تقييد المأمور به بوجود ذلك القيد الوحدانى البسيط، و هو مجموع الوجودات من الطبيعة من حيث المجموع، او تقييد المنهى عنه‌