المثبت، حيث ان لازم كون البيع الواقع صادرا عن غير البالغ الذى هو مؤدى هذا الاصل، بضميمة العلم بانحصار الكلى بالبيع الواقع، هو عدم وقوع البيع الصادر عن البالغ اصلا الا انها حيث تكون مجدية فى اثبات عدم كون البيع الواقع مؤثرا فى النقل بضميمتها الى القطع بعدم عقد آخر مؤثر فى النقل كما هو المفروض، يصح الحكم بعدم حصول النقل مطلقا، لان اسبابه بين ما هو مقطوع العدم و بين ما هو محكوم بالعدم و هو مناف لما هو مقتضى اصالة الصحة من الحكم بحصول النقل، فيقع التعارض بينهما و توهم ان عدم حصول النقل مطلقا من آثار عدم وقوع البيع الصادر عن البالغ مطلقا، و هذا لا يمكن اثباته باصالة عدم البلوغ، و لو بضميمتها الى العلم بانحصار الكلى بالبيع الواقع، الا على القول بالاصل المثبت، بداهة ان عدم الكلى من اللوازم العقلية لعدم الافراد مدفوع بان الاثر ليس مستندا الى الكلى بما هو هو، كى نحتاج فى الحكم بعدم حصوله الى اثبات عدم الكلى، بل الاثر مستند اليه بلحاظ اتحاده مع الخصوصيات خارجا، فيكفى فى الحكم بعدم حصول الاثر، اثبات عدم ما يكون الاثر مستندا اليه حقيقة من الوجودات الخاصة هذا مع ان الثابت باصالة الصحة هو انتقال المال الى المشترى بسبب هذا العقد الواقع، فيعارضها اصالة عدم البلوغ القاضية بعدم انتقاله اليه بهذا السبب، و ان لم تكن قاضية بعدم انتقاله اليه بسبب من الاسباب و بالجملة تنافى مقتضى الاصلين و تعارضهما مما لا شبهة فيه، و مقتضى ما ذكرنا من تسبب الشك فى تقيد العقد الواقع بصدوره عن البالغ الذى هو مجرى اصالة الصحة، عن الشك فى بلوغ العاقد الذى هو مجرى الاستصحاب، هو حكومة الاستصحاب على القاعدة فالوجه فى تقديم هذه القاعدة على الاستصحابات الموضوعية، هو بناء العقلاء على الاخذ بها فى موارد تلك الاستصحابات، الذى قد عرفت انه العمدة من ادلة هذه القاعدة، و توهم انه لا دليل على حجية بنائهم فى تلك الموارد، بل الدليل على عدمها لكفاية الاستصحابات الجارية فيها فى الردع عنه، قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه.

[المقالة الثالثة:]

قوله (دام ظله) الثالثة فى تعارضه مع ادلة القرعة الخ‌. اقول لا اشكال‌