الى انه اذا تحقق بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرم، كام الاخ مثلا بالنسبة الى الأم لم يوجب عروض ذلك العنوان الملازم التحريم لان الحرمة معلقة شرعا على عنوان الأم، فلا تترتب على غيرها من العناوين الملازمة لها وجودا، و قالوا فى باب الفضولي، ان الاجازة بناء على الكشف الحكمى تؤثر فى ترتيب ما للملكية او الزوجية من الآثار الشرعية من حين العقد، دون العناوين الملازمة، فلو عقد على امراة فضولا ثم زنى بها احد قبل اجازتها للعقد، فاجازتها له على الكشف الحكمى، توجب ترتيب آثار الزوجية من حين العقد من وجوب النفقة و التوارث و اشتغال الذمة بالمهر و امثال ذلك، و لا توجب آثار الزنا بذات البعل ثم إنّه استدل صاحب الفصول قده تبعا لكاشف الغطاء قده، على عدم حجية الاصول المثبتة، بتعارض الاصل فى جانب الملزوم مع الاصل فى جانب اللازم، اذ كما ان مقتضى استصحاب وجود الملزوم حينئذ هو ترتيب جميع ما له من الآثار الشرعية سواء كانت بلا واسطة او معها، كذلك مقتضى استصحاب عدم اللازم عدم ترتيب ما للملزوم من الاثر بواسطة هذا اللازم، فيتعارضان فى خصوص هذا الاثر و اورد عليه شيخ مشايخنا المرتضى قده، بانه لو بنينا على حجية الاصول المثبتة، و قلنا بان الاصل فى الملزوم قابل لاثبات ما للازمه العقلى او العادى من الاثر لم يبق حينئذ مجال، لاجراء الاصل فى اللازم، بداهة حكومة الاصل الجارى فى الملزوم على الجارى فى اللازم، و لو بنينا على عدم حجية الاصول المثبتة، فالاصل فى اللازم جار بلا معارض، فعلى اى حال لا يتحقق تعارض فى البين هذا و لا يخفى ان حكومة الاصل الجارى فى الملزوم على الجارى فى اللازم، انما هى فيما لو اريد باجراء الاصل فى الملزوم اثبات اللازم ثم بتوسطه يترتب ما له من الاثر الشرعى على اللزوم، و اما لو اريد باجرائه فى الملزوم ترتيب اثر اللازم عليه، بدون توسيط اللازم بل بلحاظ ان اثر الاثر اثر، فلا محالة يقع بينه و بين الاصل الجارى فى اللازم التعارض، لان استصحاب الملزوم يقتضى ترتيب جميع آثاره الشرعية كانت بلا واسطة او معها لانها جميعا آثار له، و استصحاب عدم اللازم يقتضى عدم ترتيب اثر هذا اللازم، فيتعارضان من دون حكومة كما لا يخفى‌