حاشية على درر الفوائد
(١)
في حجية القطع
١ ص
(٢)
في التجري
٥ ص
(٣)
إشكال و دفع
٦ ص
(٤)
في العلم الإجمالي
٧ ص
(٥)
في المخالفة الالتزامية
٨ ص
(٦)
في الظن
٨ ص
(٧)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٨ ص
(٨)
في تأسيس الأصل
٩ ص
(٩)
في حجية الظواهر
١٠ ص
(١٠)
في الإجماع المنقول
١٢ ص
(١١)
في الشهرة
١٣ ص
(١٢)
في الخبر الواحد
١٣ ص
(١٣)
في دليل الانسداد
٢٥ ص
(١٤)
في مجهولي التاريخ
٢٦ ص
(١٥)
في مسائل الشك
٣٣ ص
(١٦)
في البراءة
٣٣ ص
(١٧)
في أصالة الاشتغال
١٢٩ ص
(١٨)
في الأقل و الأكثر
١٧٠ ص
(١٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٧٥ ص
(٢٠)
الأمر الأول
١٧٥ ص
(٢١)
الأمر الثاني
١٧٦ ص
(٢٢)
الأمر الثالث
١٨٦ ص
(٢٣)
الأمر الرابع
١٩٧ ص
(٢٤)
في أصالة التخيير
٢٠٨ ص
(٢٥)
(فى الاستصحاب)
٢١٤ ص
(٢٦)
التكلم في أمور
٢١٤ ص
(٢٧)
الأمر الأول فى بيان موضوع الحجة
٢١٤ ص
(٢٨)
الامر الثانى انه قد يشكل فى كون البحث عن حجية الاستصحاب من المسائل الاصولية
٢١٦ ص
(٢٩)
الامر الثالث فعلية اليقين و الشك المأخوذين فى موضوع الاستصحاب
٢٢٠ ص
(٣٠)
الامر الرابع في تقسيمات الاستصحاب
٢٢٤ ص
(٣١)
في استصحاب الكلي
٢٦٠ ص
(٣٢)
في استصحاب التدريجيات
٢٦٧ ص
(٣٣)
في الاستصحاب التعليقي و لتقديري
٢٧٦ ص
(٣٤)
في استصحاب حكم الشريعة السابقة
٢٨٩ ص
(٣٥)
في الأصل المثبت
٢٩٨ ص
(٣٦)
أمور ينبغي التنبيه عليها
٣١٠ ص
(٣٧)
الأمر الاول
٣١٠ ص
(٣٨)
الامر الثاني
٣١٢ ص
(٣٩)
الامر الثالث
٣١٣ ص
(٤٠)
الامر الرابع
٣١٤ ص
(٤١)
الامر الخامس
٣١٦ ص
(٤٢)
في مجهولي التاريخ
٣٢٥ ص
(٤٣)
هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص؟
٣٣٨ ص
(٤٤)
في أخذ الموضوع في الاستصحاب
٣٤٥ ص
(٤٥)
في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
٣٧٠ ص
(٤٦)
الكلام فيها يقع فى مقامات
٣٧٨ ص
(٤٧)
المقام الأول
٣٧٨ ص
(٤٨)
المقام الثاني
٣٨٤ ص
(٤٩)
المقام الثالث
٣٨٥ ص
(٥٠)
المقام الرابع
٣٩١ ص
(٥١)
المقام الخامس
٣٩٨ ص
(٥٢)
المقام السادس
٤٠٤ ص
(٥٣)
المقام السابع
٤٠٥ ص
(٥٤)
في أصالة الصحة
٤٠٨ ص
(٥٥)
في تعارض الاستصحاب مع القواعد و الأدلة
٤١١ ص
(٥٦)
المقالة الاولى
٤١١ ص
(٥٧)
المقالة الثانية
٤١٤ ص
(٥٨)
المقالة الثالثة
٤١٧ ص
(٥٩)
المقالة الرابعة
٤٢٠ ص
(٦٠)
المقالة الخامسة
٤٢٤ ص
(٦١)
المقالة السادسة
٤٣٧ ص
(٦٢)
المقالة السابعة
٤٤٠ ص
(٦٣)
البحث فى تعارض الدليلين
٤٤٨ ص
(٦٤)
اربعة رسائل وجيزة من الشارح
٥٣٧ ص
(٦٥)
در رد منكرين خاتميت حضرت رسول
٥٣٧ ص
(٦٦)
رسالة فى الرد على من انكر الرجعة الحسينية
٥٣٩ ص
(٦٧)
رسالة وجيزة فى رد بعض من انكر جواز تعدد الزوجات
٥٤٣ ص
(٦٨)
هذه رسالة وجيزة فى نجاسة اهل الكتاب
٥٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص

حاشية على درر الفوائد - الآشتياني، محمود - الصفحة ٥٤٣ - رسالة وجيزة فى رد بعض من انكر جواز تعدد الزوجات

رسالة وجيزة فى رد بعض من انكر جواز تعدد الزوجات‌

بسمه تعالى شأنه‌

مخفى نماند بر اخوان مؤمنين حفظهم اللّه تعالى عن اغواء اعداء الدين كه چون بعضى از پيشوايان متصوفين زمان ما در مصاحبه‌يى كه با او شده در جواب سؤال از جواز تعدد زوجات جمعا، بر خلاف اجماع قاطبه مسلمين و اخبار متواترة صادره از ائمه معصومين (سلام اللّه عليهم اجمعين)، حكم بر حرمة آن نموده و گفته فتواى من و پدر و جد من هم بر حرمت آن بوده، و در اثبات مدعاى باطل خود ممكن است استناد نموده باشد به استفاده آن از آيتين مباركتين واردتين در سوره مباركه نساء، الاولى قوله تعالى فى الآية الثالثة منها فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً، الثانية قوله تعالى فى الآية المائة و الثلث و العشرين منها وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‌، تقريب الاستدلال اينكه خداوند متعال در آيه اولى تعليق فرموده جواز تعدد زوجات را جمعا بر عدم خوف از نداشتن قدرت بر تعديل و تسويه بين آنها در حقوق واجبه‌شان بر زوج از نفقه و كسوه و تقسيم ليالى بين آنها در بيتوته و غير آن از حب و ميل و رغبت به آنها، و در آيه ثانيه نفى تأييد و هميشگى فرموده قدرت رجال را بر تعديل و تسويه بين زوجات در حقوق واجبه‌شان و غير آن از حب و ميل و رغبت به آنها، و انتفاء حكم معلق كه جواز تعدد زوجاتست، بانتفاء معلق عليه كه قدرت بر تعديل و تسويه بين زوجاتست، از احكام ضروريه عقل است، پس تعدد زوجات غير جائز و محرم خواهد بود به مقتضاى مدلول اين آيتين مباركتين، و فساد اين استدلال گرچه از جهت كمال وضوحش محتاج به توضيح نمى‌باشد، لكن براى اينكه اين استدلال موجب شبهه براى بعضى از عوام‌