لمعاصريه، كى يكون الحكم الثابت للمدرك بمنزلة الموضوع لحكم غيره من معاصريه، بل مفادها ان اهل العصر الواحد حكمهم واحد، و هذا لا يستلزم ترتبا بين الحكمين كى يكون احدهما بمنزلة الموضوع للآخر، و لعل الى بعض ما ذكرنا من الخدشة في هذا التوجيه، اشار الاستاد (دام ظله) بقوله فى الكتاب فافهم و اللّه العالم و منها ان هذه الشريعة ناسخة للشرائع السابقة، فكيف يصح ان يحكم بالبقاء مع العلم بالارتفاع و فيه ان نسخ الشريعة لا يستلزم نسخ جميع احكامها، بداهة ان مقتضى نسخها ليس الا عدم بقاء احكامها بتمامها، لا ارتفاعها كك، و نسخ البعض غير قادح بعد كون القدر المتيقن منه ما علم بالدليل، و دعوى انا نعلم اجمالا بنسخ كثير من احكام الشرائع السابقة، و المعلوم منها قليل فى الغاية، فلا ينحل العلم الاجمالى للعلم بوجود المنسوخ فى غيره مدفوعة بان العلم الاجمالى انما يمنع عن جريان الاصل فى بعض اطرافه، فيما اذا كان الاصل فى نفسه مع قطع النظر عن العلم جاريا فى تمام اطرافه، و اما اذا لم يكن كك كما نحن فيه، لعدم جريانه الا فيما لم يعلم حكمه في هذه الشريعة و علم حكمه فى الشريعة السابقة، دون ما علم حكمه في هذه الشريعة، فانه لا يجرى فيه الاصل سواء كان من موارد النسخ ام لا لعدم ترتب اثر عملى عليه، فلا يمنع العلم الاجمالى عن جريانه فى البعض الآخر، و دعوى العلم الاجمالى بوقوع النسخ فى خصوص ما علم حكمه فى السابق و لم يعلم حكمه في هذه الشريعة، ممنوعة جدا لندرة هذا القسم فى الغاية كما لا يخفى و منها ما حكى عن صاحب القوانين (قدس سره)، من ان جريان الاستصحاب فى احكام الشريعة السابقة، مبنى على القول بكون حسن الاشياء ذاتيا، و هو ممنوع بل التحقيق انه بالوجوه و الاعتبار و اورد عليه شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره)، بانه ان اراد بكون الحسن ذاتيا للاشياء انها علة تامة له، فهذا لا يمكن ان يكون مبنى جريان الاستصحاب، بل يكون مانعا عنه للقطع باستحالة النسخ حينئذ، و معه كيف يقع موردا للشك كى يثبت بالاستصحاب عدمه، و ان اراد به غير هذا، فلا فرق بين القول به و القول بالوجوه و الاعتبار، فان القول بالوجوه لو كان مانعا