فيتوقف ثبوت نبوته على ثبوت نبوة نبينا (صلى اللّه عليه و سلم)، و ثبوتها مستلزم للقطع بارتفاع نبوة عيسى (عليه السّلام)، فنحن لو قطعنا النظر عن اخبار نبينا (صلى اللّه عليه و آله) و كتابه الذى اخبر بنبوة عيسى (عليه السّلام)، لا علم لنا بنبوة عيسى (عليه السّلام)، و مع ملاحظة نبوة نبينا (صلى اللّه عليه و سلم) و اخباره و اخبار كتابه بنبوة عيسى (عليه السّلام)، نعلم بنبوته و نعلم بنسخها ايضا، و معه كيف يمكن الزامنا باستصحاب نبوة عيسى (عليه السّلام)، مع عدم العلم لنا بثبوتها فى السابق على تقدير، و عدم الشك فى ارتفاعها على تقدير آخر و مما ذكرنا ظهر اندفاع ما اعترض به بعض علماء اليهود على بعض السادة، حيث وقعت بينهما مخاصمة، فتمسك العالم اليهودى لاثبات بقاء دينه باستصحاب نبوة موسى (عليه السّلام)، لاعتراف المسلمين على اصل ثبوتها و حقيتها، و قال فعلى المسلمين اقامة الدليل على ارتفاعها و انقطاعها، فاجابه الفاضل المذكور اقتباسا عن الرضا (عليه السّلام)، بانا نقول بنبوة موسى الذى اقر بنبوة محمد (صلى اللّه عليه و سلم)، و لا نقول بنبوة كل موسى لم يقر بنبوة محمد (صلى اللّه عليه و آله)، فاعترض عليه العالم اليهودى، بان موسى بن عمران حاله معهود و شخصه معروف، قد ادعى النبوة و جاء بدين و شريعة، و انتم تعرفون صحتها، و لا يتفاوت ثبوت ذلك بين ان يقر بنبوة محمد (صلى اللّه عليه و سلم) او لا يقر بها، فنحن نقول بنبوة ذلك الشخص المعين المعهود و بقائها بحكم الاستصحاب، فعليكم بابطاله توضيح الاندفاع هو ما عرفت من ان اقرارنا بنبوة موسى و عيسى و غيرهما من الانبياء السالفة على نبينا و آله و (عليهم السّلام)، انما هو من جهة اخبار نبينا (صلى اللّه عليه و آله) بثبوت نبوتهم، فمع قطع النظر عن نبوة نبينا (صلى اللّه عليه و آله) و اخباره بنبوة الانبياء السالفين لا علم لنا بنبوتهم، و مع ملاحظة نبوة نبينا (صلى اللّه عليه و سلم) نعلم بنبوتهم و نعلم بانقطاعها ايضا، فكيف يمكن ان يلزمنا اليهودى او النصرانى او غيرهما بالاستصحاب بحقية مذهبهم و بطلان مذهبنا، مع عدم اليقين السابق لنا بنبوة الانبياء السالفة على تقدير، و عدم الشك اللاحق لنا فى ارتفاعها على تقدير آخر، هذا كله بناء على فرض حجية الاستصحاب فى الشريعتين، و اما بناء على انحصارها بهذه الشريعة فالامر اوضح، اذ هذا الاستصحاب حينئذ يلزم من وجوده عدمه، لان حجيته فرع حقية هذه الشريعة، و معه كيف يمكن اثبات بقاء