تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣١٦ - الكلام على الكفاية

إليه الطريق، بل إنما تكون موجبةً لتنجّز التكليف به.

الثاني:

إن الحجيّة عند المحقق الخراساني هي المنجزيّة، و المنجزيّة هي السببيّة لاستحقاق العقاب، لكن السببيّة غير قابلة للجعل لكونها من الامور التكوينيّة، كما ذكر هو في الاستصحاب.

و الجواب:

إنّ السببية عنده ممّا لا يقبل الجعل، و الحجية ممّا يقبل الجعل، فهي غير السببيّة.

الثالث:

إنه يرد على كلامه بناءً على أن الحجيّة قابلة للجعل: إن المفروض ثبوت أحكام القطع كلّها للأمارات، إلّا أنها ثابتة للقطع بالذات و للأمارات بالجعل، و الحال أنْ الشي‌ء الثابت للقطع هو الكاشفية عن الواقع، و من هنا يؤاخذ العقلاء على أساس القطع، و ليس في ارتكازهم بين «الكاشفية» و «صحّة المؤاخذة» واسطة اسمها «الحجيّة». و إذ ليس للقطع ذلك فليس في الطرق.

و الجواب‌

إن هذا خلاف الارتكاز العقلائي، فإنّهم يرون للقطع الحجيّة و الكاشفيّة، و قد عرفت أن المقصود من الحجيّة كونه بحيث يصحّ أنْ يحتجّ به، و يشهد بذلك ما يستفاد من الروايات- كما قال الوحيد البهبهاني- من أن «العقل حجة» [١].

[١] الفوائد الحائريّة: ٩٦.