تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٥ - الكلام على اعتبار قصد الوجه في العبادات

و الجواب‌

إنّ هذا الوجه يبتني على مقدّمتين.

الاولى‌ احتمال دخل الوجه في الغرض وجداناً، و أنه لا يمكن أخذه في المتعلّق.

و الثانية إنّ كلّ ما يحتمل دخله في الغرض الذي لا يتمكّن المولى من البيان له يحكم العقل بلزوم الإتيان به.

لكنّ الكلام في المقدّمة الثانية.

أمّا على القول بأنه: لا يمكن أخذ قصد الوجه لا بالأمر الأوّل و لا بالأمر الثاني- كما عليه المحقق الخراساني-، فإنه تجري قاعدة الاشتغال و لا مجال للبراءة، لأن الأمر يكشف إنّاً عن الغرض فهو علّة للأمر، و ما لم يحصّل الغرض لم يسقط الأمر، و مع الشك في تحصيل الغرض بلا قصدٍ للوجه، فالمحكّم قاعدة الاشتغال.

و ما قيل- من جريان البراءة العقليّة، لأن الغرض يمكن أن يكون قائماً في الواقع بالصّلاة مع قصد الوجه، لكن المولى غير قادر على بيان ذلك، و الأمر غير كاشف عن هذه الخصوصيّة، و إذْ لا بيان عن الغرض، فهو مجرى قاعدة البراءة-.

فيه: إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما تجري حيث يكون البيان مقدوراً، و المفروض أن المولى غير متمكّن من بيان دخل القصد في الغرض مع احتماله واقعاً، وعليه، فلا يجري البراءة بل الجاري أصالة الاحتياط، بمقتضى وظيفة العبودية. هذا أوّلًا.

و ثانياً: إنه بمجرّد عدم الجزم بحكم العقل بقبح العقاب، و احتمال‌