تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢١١ - الدّليل الأوّل العقل

قاعدة الملازمة كما ذكر صاحب الكفاية، لكنّ كلمات الأمين و صاحب الحدائق ظاهرة في عدم حجيّة القطع بالحكم الشرعي من الدليل العقلي.

دليل الأخباريين‌

إنّ الصحيح- كما عليه الاصوليّون- هو أن الحكم الشّرعي يستنبط من المقدّمات المستعملة في الاستلزامات العقليّة مثل باب اجتماع الأمر و النهي، و المقدمة وذي المقدمة، و من قاعدة الملازمة ....

و ما يمكن أنْ يكون وجهاً للقول بعدم الجواز هو العقل و النقل.

الدّليل الأوّل: العقل‌

إنّ كثرة وقوع الغلط و الاشتباه في المقدّمات العقليّة أمرٌ لا ينكر، و قد ذكر الأمين الأسترآبادي أنه لا يوجد عندنا ميزان لتشخيص موادّ القضايا، وعليه، فلا يمكن الاعتماد على تلك المقدّمات في استنباط الأحكام الشرعيّة.

الجواب‌

و فيه:

أوّلًا: إن هذا الدليل مركّب من امور:

أحدها: كثرة الخطأ. و هذا أمر حسّي، و لا كلام فيه.

و الثاني: إنه لا ميزان للتشخيص بالنسبة إلى المواد. و هذا أيضاً أمر حسّي أو قريب من الحسّ. و لا كلام فيه.

و الثالث: إنه كلّ ما كثر فيه الخطأ سقط عن الدليليّة. و هذه كبرى عقليّة، و هي من المسائل التي لا تقبل النيل، لكثرة الخطأ فيها، كما ذكر الأمين.

و بعبارة اخرى: كلّ ما يحتاج إلى الموادّ في مقام التحقّق الخارجي و التحقّق‌