تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٨٠ - هل يمكن أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم

أو مثله أو حرمت عليك فعلًا.

أقول:

و هذا مبنيٌّ على ما ذهب إليه، من أنّ للحكم أربع مراتب:

مرتبة الاقتضاء، و هي مرتبة الملاكات.

ثمّ مرتبة إنشاء الحكم.

ثم مرتبة الفعلية، و هي مرتبة تحقّق القيود و الشرائط.

ثم مرتبة التنجّز و الوصول و ترتب الأثر من الثواب و العقاب.

و في المقابل هو القول بأن للحكم مرتبتين فقط هما: مرتبة الإنشاء و مرتبة الفعليّة، و قد يستفاد هذا الرأي من كلمات الشيخ.

و هذا القول هو الصحيح.

فإنّ الخطابات الشرعيّة كلّها بنحو القضايا الحقيقيّة، فمعنى قوله تعالى‌ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا» [١] هو: كلّما تحقّق المكلّف و اتصف بالاستطاعة فعليه الحج، فهذا إنشاءٌ للحكم، سواء كان في العالم شخصٌ أوْ لا. فإن تحقّق وجوده خارجاً و اتصف بالاستطاعة، حصلت الفعليّة للحكم.

أمّا مرحلة الملاكات، فلا علاقة لها بالحكم، بل لو لا الملاك من المصلحة و المفسدة لما تحققت الحاكميّة و الحكم من الحاكم، فإنّه لمّا يلحظ الملاك يجعل الحكم و ينشئه.

و كذلك مرحلة التنجز، فإنها لا علاقة لها بالحكم، لأنّ الحكم إذا تحقّق‌

[١] سورة آل عمران: ٩٧.