تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - هل يمكن أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم

محض، و مقتضى كون القطع بالوجوب مأخوذاً فى موضوع الحرمة كون الصّلاة حراماً في هذا الحين، و هذا هو اجتماع الضدّين‌ [١].

النظر فيه‌

لكنّ هذا الجواب لا يدفع الإشكال المبنيّ على اختلاف المرتبة، لأن الحكم الذي موضوع القطع متأخّر عن القطع، أمّا الحكم الذي تعلّق به القطع فمتقدّم عليه، و يستحيل أن يكون في مرتبة القطع فضلًا عن التأخّر عنه، فكلٌّ منها في مرتبةٍ، و مع اختلاف المرتبة لا اجتماع للضدّين.

إذن، ينحصر الجواب بلزوم اجتماع الضدّين في ذهن القاطع و لحاظه، لأنّ من قطع بالوجوب يرى عدم الحرمة، لكن المفروض كونه قاطعاً بالحرمة هو يراها، فيلزم اجتماع الحرمة و عدم الحرمة في افق ذهنه، فالمحذور لازم بحسب مقام الفعليّة و ان لم يلزم بحسب مقام الجعل لتعذّر المرتبة على المبنى.

هل يمكن أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم‌

ثم قال صاحب الكفاية:

نعم، يصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه أو مثله أو ضدّه‌ [٢].

أقول:

و مثال ذلك:

إذا علمت بوجوب الصّلاة إنشاءً، وجبت عليك فعلًا بنفس ذاك الوجوب‌

[١] مصباح الاصول ٢/ ٤٥.

[٢] كفاية الاصول: ٢٦٧.