بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧٠ - آراء در مسئله و بيان حق در آن

وصف اگر بتنهائى و بدون قرينه ملاحظه شود بايد حكم نمود كه از قبيل دوّم مى‌باشد يعنى قيد براى موضوع بوده نه حكم در نتيجه حكم از جهت آن مطلق بوده و هيچ قيدى ندارد و قهرا مفهوم براى كلام نمى‌باشد.

و از اين تقرير بخوبى ظاهر مى‌شود كه استدلال قائلين بمفهوم براى وصف به ادلّه مذكور كه ذيلا نقل مى‌گردد باطل و غير قابل اعتماد مى‌باشد.

ادلّه قائلين به ثبوت مفهوم براى وصف و جواب مرحوم مصنّف از آنها

ايشان به چهار دليل بشرح ذيل استدلال كرده‌اند:

١- اگر تقييد به وصف بر انتفاء حكم در صورت انتفاء وصف دلالت نكند لازم مى‌آيد كه در ذكر وصف فائده‌اى نبوده و بدين ترتيب لغويّت حاصل مى‌شود.

جواب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

جواب از اين استدلال آنستكه فائده تقييد بوصف منحصر باين نيست كه به حكم ارجاع داده شود تا در صورت عدم ثبوت مفهوم لغويّت لازم آيد و همين قدر در فائده تقييد بآن كافى است كه موضوع حكم بآن مقيّد گشته و محدود گرديده است.

٢- اصل در قيود آنستكه احترازى باشند و معناى احترازى بودن قيد اينستكه در صورت انتفائش حكم منتفى است.

جواب‌

آنچه گفته شد امر مسلّم و حتمى است ولى معناى احتراز عبارتست از تضييق دائره موضوع و خارج نمودن ما عداى قيد از اينكه شخص حكم شاملش گردد