بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١٣ - مورد تنافى بين مطلق و مقيد

فيحمل على المقيّد، او بالتّصرّف في المقيّد على وجه لا ينافي الاطلاق، فيبقى ظهور المطلق على حاله.

و ينبغي البحث هنا في أنّه أيّ التّصرّفين أولى بالأخذ، فنقول: هذا يختلف باختلاف الصّور فيهما، فانّ المطلق و المقيّد امّا ان يكونا مختلفين في الاثبات أو النّفي، و امّا ان يكونا متّفقين.

( الاوّل)- ان يكونا مختلفين، فلا شكّ حينئذ في حمل المطلق على المقيّد، لانّ المقيّد يكون قرينة على المطلق، فاذا قال: اشرب اللّبن، ثمّ قال: لا تشرب اللّبن الحامض، فانّه يفهم منه انّ المطلوب هو شرب اللّبن الحلو. و هذا لا يفرق فيه بين ان يكون اطلاق المطلق بدليّا، نحو قوله: اعتق رقبة، و بين ان يكون شموليّا مثل قوله: في الغنم زكاة، المقيّد بقوله: ليس في الغنم المعلوفة زكاة.

( الثّاني)- ان يكونا متّفقين، و له مقامان: المقام الاوّل ان يكون الاطلاق بدليّا، و المقام الثّاني أن يكون شموليّا.

ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

پس از آنكه معناى تنافى دانسته شد اكنون مى‌گوئيم:

اگر در لسان شارع مطلق و مقيّد متنافى وارد گرديد اعمّ از آنكه مقيّد مقدّم بر مطلق بوده يا متأخّر از آن بيايد و نيز اعمّ از آنكه آمدن متأخّر پس از عمل بمقدّم فرض شده يا قبل از آن باشد الزاما بين آنها بايد جمع نمود و نحوه جمع بيكى از دو بيان ذيل است:

الف: يا در ظهور مطلق تصرّف كرده و آنرا بر مقيّد بايد حمل نمود.

ب: و يا در مقيّد تصرّف نموده بطورى كه با مطلق منافى نباشد و در نتيجه ظهور مطلق را بحال خودش باقى مى‌گذاريم حال كلام در اينستكه كداميك از دو تصرّف اولى از ديگرى است، بايد بگوئيم:

حكم آن باختلاف صور متفاوت است چه آنكه مطلق و مقيّد يا در اثبات و نفى مختلف بوده و يا با هم از اين حيث متّفق مى‌باشند.