بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٨٠ - اختلاف متأخرين در تعبير رأى مرحوم سلطان العلماء

ماهيّت با قيد لا بشرط مقسمى ولى در عين حال موضوع‌له در وقت وضع باعتبار لا بشرط قسمى ملاحظه گرديده بطورى كه اين اعتبار و لحاظ مصحّح موضوع بوده نه آنكه قيد براى موضوع‌له باشد، بنابراين رأى مرحوم سلطان طبق تصوير دوّم همان قول قدماء است با اينفرق كه بنابراين تصوير استعمال لفظ مطلق در مقيّد مجاز نمى‌شود در حاليكه لازمه قول منسوب بقدماء آنستكه استعمال مزبور مجاز باشد از اينرو بايد بگوئيم:

بفرض آنكه نسبت ياد شده بقدماء صحيح باشد قول ايشان منحصر در تصوير اوّل مى‌گردد.

سپس مى‌فرمايند:

از دو مقدّمه‌اى كه سابقا بيان نموديم حال اين تعبيرات واضح و روشن مى‌گردد چه آنكه پس از التفات و توجّه بآندو دانسته مى‌شود:

اوّلا: ماهيّت بما هى هى غير از ماهيّت لا بشرط مقسمى است زيرا در اوّل (ماهيّت بما هى هى) نظر بر ذات و ذاتيّات خلاصه مى‌شود بخلاف دوّم (ماهيّت باعتبار لا بشرط مقسمى) زيرا در آن ماهيّت را بملاحظه قياسش با غير در نظر مى‌گيرند و با توجّه باين بيان بطلان و فساد قول سوّم ظاهر شده و معلوم مى‌شود كه تعبير دوّم با اوّل متّحد نبوده بلكه بينشان فرق مى‌باشد.

ثانيا: وضع حكمى از احكام بوده و نسبت بماهيّت محمول محسوب شده و از ذات و ذاتيّات آن خارج است لذا معقول نيست كه موضوع‌له لفظ را بنحو ماهيّت من حيث هى هى در نظر گرفت چه آنكه اين لحاظ با ملاحظه‌اش قياسا الى الغير قابل اجتماع نيست لذا با اين تقرير بطلان و فساد قول اوّل نيز ظاهر و معلوم مى‌شود.

ثالثا: در قبال اعتبارات سه‌گانه (بشرط شيئ، بشرط لا، لا بشرط قسمى) لا بشرط مقسمى اعتبار مستقلّ و عليحدّه‌اى نيست زيرا بحسب فرض مقسم براى آنها مى‌باشد و در محلّش مقرّر است كه مقسم تحقّقش بتحقّق يكى از انواع و اقسامش بوده و بدون وجود آنها، وجودى ندارد، بنابراين چگونه مى‌توان تصوّر كرد كه باعتبار