تلخيص المحصل - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٣١ - تقسيم الممكنات على رأى الحكماء الجواهر و الاعراض

و ليس اسم القوّة للدفع فقط، فانّ الصلابة قوّة، و هى تهيّؤ لأن لا ينفعل بسرعة، و البطء لا قوّة و ليس يتأثّر عن شي‌ء، بل هو ما يقطع ذو الحركة بسببه مسافة قليلة. فالقوّة اسم لاستعداد بسببه تفعل الشي‌ء بسهولة، او تنفعل بعسر و اللاقوّة اسم لاستعداد بسببه تفعل بعسر، او تنفعل بسهولة. و النوع الرابع فليس له اسم غير ما ذكر.

قال: أمّا المتكلمون فقد أنكروا وجود الأعراض النسبية. أمّا «الاضافة» فلأنّها لو كانت موجودة لكانت في محلّ، و حلولها في محلّها نسبة بين ذاتها و بين ذلك المحلّ فكانت غير ذاتها، و ذلك الغير أيضا يكون حالا في المحلّ و يكون حلوله زائدا عليه، و لزم التسلسل و لأنّ كلّ حادث يحدث، فانّ اللّه تعالى يكون موجودا معه في ذلك الزمان. فلو كانت تلك المعيّة صفة وجوديّة، لزم حدوث الصّفة في ذات اللّه تعالى. و لأنّ الاضافة لو كانت صفة موجودة لكان وجودها غير ماهيّتها، بناء على أنّ الوجود وصف مشترك فيه بين كلّ الموجودات، فحصول وجودها لماهيّتها إضافة بين وجودها و ماهيّتها، و تلك الاضافة سابقة على تحقّق الاضافة الموجودة فيكون الشّي‌ء موجودا قبل نفسه. هذا خلف. و أمّا نسبة الشي‌ء إلى الزّمان متى فلو كانت صفة وجوديّة لكان لها نسبة اخرى إلى ذلك الزمان، و لزم التسلسل. و كذا «التأثير» لو كان صفة زائدة لكانت تلك الصفة ممكنة بذاتها مفتقرة إلى مؤثّر، و كان تأثير المؤثّر فيها صفة اخرى و لزم التسلسل. و كذا «القبول» لو كان صفة زائدة لكانت موصوفيّة الذّات بها صفة اخرى و لزم التّسلسل.

أقول: لو كانت هذه المقولات نسبا لكانت أنواعا لجنس عال هو «النسبة» و لم تكن أجناسا عالية. و هم لا يعنون بها ما يدخل النسبة في ذاتها، بل ربما يعرض لها النسب إلّا «الاضافة»، فانّ مفهومها النسبة و تستدعي تكرار النسبة. و أمّا كون الاضافة عرضا حالّا في محلّ فحلولها في ذلك المحلّ لا يكون إضافة، بل‌