تلخيص المحصل - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٣٨ - احتجوا على أن الزمان لا يجوز أن يكون موجودا بامور

غدا، كذلك نعلم بالضّرورة أنّ اللّه تعالى كان موجودا بالأمس و أنّه موجود الآن، و سيبقى غدا. و إن جاز إنكار أحدهما جاز إنكار الآخر، لكن يستحيل أن يكون مقدارا لمطلق الوجود لأنّه في نفسه إن كان متغيّرا استحال انطباقه على الثابت، و إن كان ثابتا استحال انطباقه على المتغيّر.

أقول: القول بأنّ الزمان مقدار الوجود قول الشيخ أبى البركات، فانّه يقول: «الباقى لا يتصوّر بقاؤه إلّا في زمان مستمرّ، و ما لا يكون في الزمان و يكون باقيا لا بدّ و أن يكون لبقائه مقدار من الزمان، فالزّمان مقدار الوجود».

و المتكلّمون حيث قالوا: «القديم موجود في أزمنة مقدّرة لا نهاية لأوّلها»، فقد حكموا بصحّة انطباق الثابت على المتغيّر، و لم يقتض ذلك محالا.

قال: فان قلت: نسبة المتغيّر الى المتغيّر هو الزمان، و نسبة المتغيّر إلى الثابت هو الدهر، و نسبة الثابت الى الثابت هو السرمد. قلت: هذا التهويل خال عن التحصيل، لأنّى قد دللت على أنّ مفهوم «كان» و «يكون» لو كان أمرا موجودا في الأعيان، لكان أمّا أن يكون قارّ الذات، فيلزم أن لا يوجد في المتغيّرات، و ان لم يكن ثابتا استحال وجوده في غير المتغيّرات. و هذا التقسيم لا يندفع بالعبارات.

أقول: لا شكّ في أنّ وقوع الحركة مع الزمان ليس كوقوع الجسم القار الذات المستمرّ الوجود مع الزمان، و ليس كوقوع القارّ الذات الباقى مع القارّ الذات الباقى، كالسّماء مع الأرض. و ذلك الفرق معقول محصّل، سواء كان ذلك تهويلا او غير تهويل. و ليس معيّة المتغيّر و الثابت مستحيلا، فأنّا نقول:

نوح عليه السّلام عاش ألف سنة، فانطبق مدّة بقائه على ألف دورة من الشمس. و اذا تقرّر اختلاف المعانى، فللمصطلحين أن يعبّروا عن كلّ معنى بعبارة يرون أنّها مناسبة لذلك المعنى. و لا يعنون ب «التحصيل» هناك غير دلالة العبارات على المعانى.

قال: و خامسها و هو في ابطال قول أرسطاطاليس خاصّة: انّ الزمان مقدار