الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٨٢ - الأربعون في الفرق بين طريقي الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل

لكنّه يندفع بأنّه لا عبرة بالظنّ اللفظي مع عدم اعتبار الظنّ بالصدور.

أو يقال: إنّ تحصيل الظنّ بالدخول من باب تحصيل وصف الصحّة.

لكنّه يندفع بأنّه لو لم يكن الظنّ بالصدور معتبرا، فلا عبرة[١] بالظنّ بالدخول كما سمعت، فلا مجال لتحصيل وصف الصحّة.

ثمّ إنّ الفرق بين الاستخراج المذكور و ما تقدّم- من كفاية وجود الطريق الصحيح في الفهرست لو كان الطريق المذكور في التهذيب مثلا ضعيفا- اتّحاد عرض الطريقين، أعني الطريق الصحيح و الطريق الضعيف فيما تقدّم؛ لفرض كون كلّ من الطريقين من الشيخ إلى صدر المذكورين بخلاف ما ذكر هنا؛ فإنّ عرض الطريق الصحيح أوسع من عرض الطريق الضعيف؛ لفرض كون المدار فيه على العموم و كون الكلام في دخول الخاصّ في العامّ.

بقي أنّه يطّرد الاستخراج المذكور لو كان بعض المذكورين ضعيفا، لكن كان إلى عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد أو بالتجزئة. و كذا يطّرد لو كان بعض رجال سند الكليني ضعيفا، لكن كان إلى عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد أو بالتجزئة.

الأربعون [في الفرق بين طريقي الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل‌]

أنّه ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أنّ ما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل فهو مرويّ عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن‌

[١] . في« د» زيادة:« كيف و لا عبرة بالخبر الضعيف المظنون صدوره مع الظنّ بالدلالة فلا جدوى في الظنّ بالدخول على تقدير عدم اعتبار الظنّ بالصدور».