الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥٣ - الأقوال في لزوم النقد و عدمه أصحاب القول الأول
المكلّف به وجوبا من الشبهة الحكميّة، و وجوب الاحتياط في شبهة المحصور و غير المحصور من الشبهة الموضوعيّة، و وجوب العمل بالراجح في تعارض الخبرين في صورة الترجيح، و وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تخييرا في تعارض الخبرين في صورة التعادل، فضلا عن وجوب الاجتهاد عينا، و وجوب الاجتهاد بعد حصول القوّة، و وجوب تقليد الأعلم، و وجوب البقاء على التقليد بعد دخول مباحث الاجتهاد و التقليد في الأصول.
و الظاهر- بل بلا إشكال- القول بالدخول في أمثال هذه الأعصار لو قلنا بعدم الدخول في صدر الأعصار بكون تلك المباحث في تلك الأعصار من باب الاستطراد، نظير الحقائق العرفيّة، و إن يحتمل القول بالدخول بكون تعريف الأصول مبنيّا على الغفلة عن تلك المباحث، أو الورود و مورد الغالب.[١]
[الأقوال في لزوم النقد و عدمه] [أصحاب القول الأوّل]
إذا عرفت ما تقدّم، فنقول: إنّه قد مال بعض الرجال إلى القول بالقول بالأوّل[٢] و عليه جرى السيّد السند النجفي في بعض الفوائد المرسومة في آخر رجاله،[٣] لكنّه خلاف ما يقتضيه كلامه في ترجمة سهل بن زياد[٤] و هو مقتضى ما صنعه في المدارك؛ حيث قدح فيما دلّ على إفساد الغبار للصوم- ممّا رواه في التهذيب، عن
[١] . كلّ مطالب طرق معرفة شيخوخة الإجازة و التي بعدها ساقطة من النسخة الخطّيّة« د» فتأمّل.
[٢] . نقله عن المنتقى و عن السيّد السند النجفي و عن السيّد العلّامة في المطالع ولد المصنّف في سماء المقال ٢: ٣٩٧.
[٣] . رجال السيّد بحر العلوم ٤: ٧٧.
[٤] . رجال السيّد بحر العلوم ٣: ٢٥.