شناخته باشند حكم آن را از قرآن و سنّت پيغمبر و يابيم يكى از دو حديث را موافق حكمِ مخالفان و ديگرى را مخالف حكمِ مخالفان، به كدام آن دو حديث، عمل كرده مى شود؟ گفت كه: به آنچه مخالف حكم مخالفان است؛ چه در آن است راستى. مراد به راستى، موافقت قرآن و سنّت پيغمبر است، چنانچه بيان شد.

.اصل: فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ وَافَقَه «يُنْظَرُ إِلى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ ، فَيُتْرَكُ، وَيُؤْخَذُ بِالْاخَرِ».

شرح: اين جا بيان ترجيحِ هفتم شده. ضمير وافقها راجع به عامه است. حُكَّامُهُم بدل بعضِ ضمير هُمْ است. يعنى: پس گفتم كه: قربانت شوم! پس اگر مخالفان، دو طايفه باشند و موافق باشد هر يكى از آن دو حديث با طايفه اى، چه بايد كرد؟ گفت كه: بايد كه نگاه كرده شود سوى آنچه مخالفان، سوى آن مايل ترند و در ميان حاكمان و قاضيان ايشان رواج بيشتر دارد. پس بايد كه ترك كرده شود آن و عمل كرده شود به ديگرى.

.اصل: قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَ «إِذَا كَانَ ذلِكَ، فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقى إِمَامَكَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».

شرح: گفتم كه: پس اگر حاكمان ايشان دو طايفه باشند و موافق باشند هر طايفه از ايشان با حديثى از آن دو حديث، چه بايد كرد؟ گفت كه: چون چنين شود، پس واپس انداز آن معامله را و قطع نزاع مكن، مگر به صلح تا وقتى كه ملاقات كنى امام خود را و پرسى؛ چه به درستى كه ايستادن نزد شبهه ناك ها بهتر است از فرو رفتن بى فكرانه در هلاك كننده ها.