.اصل: [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَوْ يُرَاجِعَ؛ وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ، نَجَا؛ وَمَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا، فَهِيَ حَظُّهُ».

شرح: يُراجِعُ به كسر جيم است. المُراجَعَة: برگردانيدن شريك از شريك چيزى را. مأخوذ است از رَجْع (به فتح راء و سكون جيم) كه مصدر متعدّى باب «ضَرَبَ» است و اصل آن، اين است كه چون دو كس، شريك باشند در مالى، حصّه هر كدام، مشاع است و در هر جزيى از اجزاى آن مال هست. پس هر چيز وى در تصرّف هر دو است و چون قسمت كنند و قرعه زنند، هر كدام برگردانيده حصّه اى را كه به او رسيده از تصرّف ديگرى در آن؛ و مراد اين جا، اين است كه: اگر در دنيا توبه نكرده باشد به پشيمانى و واپس دادن مال مغصوب و مانند آن، حال او در آخرت از دو صورت بيرون نيست: اوّل، اين كه آن حقّ، محيط باشد به جميع حسناتش. پس هالك است، موافق آيت سوره بقره: «بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [١] . دوم، اين كه محيط نباشد. پس مراجعت خواهد كرد در آخرت و با او حسناتى مى ماند. پس هلاك از اين حيثيّت ندارد، موافق آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْاءِيمَانِ وَالْكُفْرِ» در حديث اوّلِ باب صد و نود و پنجم كه «بَابٌ فِي أَنَّ الذُّنُوبَ ثَلاَثَةٌ» است كه: «وَ أَمَّا الذَّنْبَ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ» تا قول او كه: «فَيَقْتَصُّ لِلْعِبَادِ بَعْضِهِم مِنْ بَعْضٍ حَتّى لَا يَبْقى لِأَحَدٍ عَلى أَحَدٍ مَظْلَمَةٌ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ لِلْحِسَابِ» و موافق آنچه در نهج البلاغه است در خطبه كه اوّلش «انْتَفِعُوا بِبَيانِ اللّه ِ» است [٢] كه: «وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً». مِنْ در مِنْ أَهْلِهِ تبعيضيّه يا ابتدائيّه است. و بنا بر اوّل، ضمير، راجع به مصدر أَخَذَ يا راجع به عِلْم است. و مراد به أهْلِه كسى است كه مستحقّ فرا گرفتن علم باشد، و اين، احتراز است از كسى كه فرا گرفتنِ علم او به قصد عمل و ثواب آخرت نيست و ذكر

[١] بقره (٢): ٨١.[٢] نهج البلاغه، ص ٢٥٥، خطبه ١٧٦.