نزد مكلّفين، دو قسم است: اوّل، احكامى كه امثال آنها معلومِ او شده و عمل به آنها نكرده؛ دوم، ما عداى آنها. و اين آيت، نهى از سؤال از قسم اوّل است، موافق آنچه گذشت در حديث چهارمِ «بَابُ اسْتِعْمَالِ الْعِلْمِ» كه باب چهاردهم است كه «لَا تَطْلُبُوا عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ لَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ». و وجه نهى، اين است كه حجّت بر عالم، اَشَدّ است از حجّت بر جاهل، چنانچه گذشت در حديث ششمِ باب چهاردهم و در احاديثِ «بَابُ لُزُومِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعَالِمِ وَ تَشْدِيدِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ» كه باب شانزدهم است و ائمّه اهل البيت از اين نهى خارج اند، چنانچه مى آيد در حديث اوّلِ باب آينده. يعنى: گفت امام محمّد باقر عليه السلام در مجلسى كه: چون نقل كنم براى شما چيزى را از حلال و حرام، پس سؤال كنيد مرا كه در كجا از قرآن است. مراد، اين است كه: هر چيز در قرآن هست، بعد از آن گفت در اثناى گفتگو كه: به درستى كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله منع كرده مردمان را از قِيل و قَال و از تلف كردن مال و از بسيارى پرسيدن. پس گفته شد در مجلس، امام را كه: اى پسر رسول اللّه ! كجاست اين كه گفتى از قرآن؟ گفت كه: به درستى كه اللّه تعالى گفته در سوره نساء كه: نيست خوبى در بسيارى از جمله گفتگوى ايشان؛ ليك خوبى در گفتگوى كسى است كه امر كرد به تصدّقى، مثل اين كه كسى گويد ديگرى را كه: فلان كس پريشان و مستحقّ زكات است. زكات را به او بده، يا كسى كه امر كرد به معروفى، به معنى احسانى در حق كسى، مثل اين كه كسى ديگرى را گويد كه: فلان كس درمانده و محتاج به قرض است. قرضى به او بده، يا كسى كه امر كرد به اصلاحى ميان مردمان، مثل اين كه كسى ديگرى را گويد كه: فلان كس و فلان كس با هم نزاعى دارند. رفعِ نزاعِ ايشان كن. و گفت در سوره نساء كه: و مدهيد ناخردمندان را مال هاى شما كه گردانيده اللّه تعالى آنها را براى شما، پايدارى و سرمايه معاش. مراد، اين است كه: در اين آيت، تعبير از تلف خرجان به سُفها شده و نهى شده از دادن مال خود به ايشان، خواه به