به كَانَ باشد و المُجْمَعَ عَلَيْه منصوب و خبر كَانَ باشد؛ و مؤيّد اوّل است ذكر رِوَايَتهم به جاى «رِوايَتهما». و مراد به مُجْمَع عَلَيَه اين جا مشهور نزد راويان از امام است، مثل آنچه مى آيد در «كِتَابُ الطَّلاَقِ» در «بَابُ الخُلْع» در تعارض ميان حديث «حَلَبى» كه در اوّلِ آن باب است و ميان حديث «اَبى بصير» كه در پنجمِ آن باب است، اين كه حديث «حَلَبى» راجح است؛ زيرا كه آن حديث اصحاب ابى عبد اللّه عليه السلام و حديث ابى بصير شاذّ نادر است. مِنْ در دوم، ظرف لغو متعلّق به مُجْمَع عَلَيْه است به تضمين معنى وقوع يا صدور يا شهرت. يعنى: راوى گفت كه: گفتم كه: اين دو راوى، دو عادلِ مَرضى اند نزد ياران ما. بيانِ اين، آن كه: ترجيح داده نمى شود يكى از آن دو بر ديگرى در آن چهار صفت. امام گفت كه: پرسيده مى شوند ياران تو از احوال اين دو روايت و التفات كرده مى شود سوى آنچه بود از جمله روايتِ ياران از ما در آن قضيّه كه حكم كردند آن دو راوى در آن از جمله مُجْمَعٌ عَلَيهِ از ياران تو. پس عمل كرده مى شود به آن از جمله حكم ما و ترك كرده مى شود روايتِ كم راوى و كمياب كه مشهور نيست نزد ياران تو؛ زيرا كه مشهورِ در روايت، شكّى نيست در آن.

.اصل: «وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيـِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَأَمْرٌ بَيـِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللّه ِ وَإِلى رَسُولِهِ ـ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ـ ؛ قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».

شرح: چون مخالفان در باب ترجيح بعض احاديثِ متعارضه بر بعضى، طرق ظنّيّه اختيار كرده اند و اختلاف با يكديگر در آن طرق دارند، امام عليه السلام اين كلام را گفت براى بيان قاعده كلّيّه از اصول فقه كه اُمّ قواعد و اَجْلى و اَجلّ قواعد است و مستنبط مى شود از آيات بيّناتِ محكماتِ ناهيه از پيروى ظن و از اختلاف از روى ظن آمره به