صافي در شرح کافي - قزوینی، خلیل - الصفحة ١٧٠

در حديث هشتمِ «بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ» و حاصل همه يكى است. مَا، مصدريّه است. وَسَّعَ به صيغه ماضى غايب معلومِ باب تفعيل است. و ضمير مستتر، راجع به «عالِم» است. «مِن» در مِنَ الْأمْرِ اسم است، به معنى بعض و مَفعولٌ بِهِ «وَسَّعَ» است. أَمْر (به فتح همزه و سكون ميم) به معنى كار است؛ و اين، اشارت است به اين كه توسيع و تخيير در اين حديث با شائبه تضييق است، به اعتبار قيد مِنْ بَابِ التَّسْلِيم؛ زيرا كه اگر از باب فتوا و حكم به مضمونِ يكى باشد، حرام است. ضمير فِيهِ، راجع به «ذَلِكَ كُلِّه» است. التَّسْلِيم: دادن كسى زمام اختيار خود را به ديگرى، براى اين كه هر چه او گويد، آن كس فرمان بردارى كند، موافق آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْحُجَّة» در «بَابُ التَّسْلِيمِ و فَضْلِ المُسَّلِّمِينَ» كه باب نود و چهارم است. بَابُ التَّسْلِيمِ اشارت است به آيتِ سوره نساء: «وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا» [١] و سوره احزاب: «وَ سَلِّمُواْ تَسْلِيمًا» [٢] . يعنى: و ما نمى شناسوم و تمييز نمى كنيم به وسيله همگىِ آنچه مذكور شد از اقوال ثلاثه، مگر كمتر چيزى را كه مختلف شد روايت در آن از علما؛ و آن، مسئله امامت است. و نمى يابيم چيزى را احوط و نه اوسع از واگذاشتنِ علمِ آنچه سؤال كردى از آن همگيش، سوى عالم عليه السلام و قبول توسيع او بعض كار را در آن، به قول او كه به هر كدام از دو روايت مختلف در عبادات محضه كه چسبيديد، از باب سخن شنوى و فرمان بردارى، گنجايش دارد شما را. بدان كه اين تخيير منافات ندارد به آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْعَقْلِ» در حديث نهم و دهم و يازدهم «بَابُ اخْتِلَاف الْحَدِيثِ» كه باب بيست و دوم است كه: در صورت اختلافِ دو روايت از دو امام، يا از يك امام در دو زمان، عمل به قول اخير را ترجيح