لزوم حق و سؤالِ «أهل الذكر» از هر ندانسته كه مُحتاجٌ اِليه شود در دين. و مقصود به بيان اين قاعده اين جا، دو چيز است: اوّل، اين كه ترجيح از امور مشكله است. پس آنچه در مقام ترجيح در اين حديث مذكور شده، مأخوذ از رسول اللّه است به سند قطعى و از روى ظن نيست. دوم، اين كه ترجيحات مخالفان، باطل و حرام و مخالف آيات بيّناتِ محكماتِ قرآن است. الأُمُور (جمع أمْر): كارهاى دين، خواه در مسائل اصول فقه و خواه در مسائل فروع فقه. الرُّشْد (به ضمّ راء بى نقطه و سكون شين با نقطه و دال بى نقطه، مصدر باب «نَصَرَ»): راستى. مراد به أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ كارى است كه راستى و درستى آن معلومِ واضح باشد از آيات بيّناتِ محكمات، بى حاجت به سؤالِ «أهل الذكر»، مثل حكم به وجوب سؤال «أهل الذكر» در مسئله ندانسته و حكم به خطر پيروى ظن و اختلاف از روى ظن در نفس حكم اللّه تعالى. الغَيّ (به فتح غين بانقطه و تشديد ياء كه اوّلش منقلب از واو است، مصدر باب «ضَرَبَ»): نادرستى. أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ كارى است كه ناراستى آن معلومِ واضح باشد از آيات بيّناتِ محكمات، بى حاجت به سؤالِ «أهل الذكر»، مثل حكم به جواز پيروى ظن و اختلاف از روى ظن كه طريقه اجتهاد مخالفان است. أَمْرٌ مُشْكِل عبارت است از آنچه راستى و ناراستى آن معلومِ واضح نباشد از آيات بيّناتِ محكمات. پس قابل اختلاف، بى مكابره باشد پيش از سؤال «أهل الذكر»، مثل حكم به وجوب وجوهِ ترجيحِ بعضِ احاديثِ متعارضه بر بعضى در حقوق آدميّين كه در اين حديث مذكور است و مثل حكم به جواز اختيار هر كدام كه مكلّف خواهد در عبادات محضه، چنانچه مذكور شد در حديث هشتمِ اين باب.