و گرفته اند براى خود، علماى خود را و رياضت كشان خود را خدايان، غير اللّه تعالى. پس گفت امام در بيانِ اين كه اين شرك، پيروىِ ظن علما و رياضت كشان است،نه چيزى ديگر كه: آگاه باش! به خدا قسم كه علما و رياضت كشان نخواندند ايشان را سوى پرستشِ صريح خود و اگر مى خواندند ايشان را سوى پرستشِ صريح، قبول نمى كردند، و ليك علما و رياضت كشان، عمداً حلال كردند براى ايشان حرامى را، مثل تقليد اهل ظن. و حرام كردند بر ايشان حلالى را، مثل سؤالِ «اهل الذكر معصومين» و عمل به قول ايشان در جواز اخذ به هر كدام از روايات مختلفه در عبادات از باب تسليم، نه از باب ترجيح؛ يا مراد، اين است كه: به فتواى از روى ظن، حلال كردند براى ايشان حرامى را، چنانچه متعارفِ علماى پيرو ظن است و حرام كردند بر ايشان حلالى را، چنانچه متعارف رياضت كشان است. پس ايشان عمل به آن كردند و پرستش ايشان كردند از راهى كه نمى دانستند كه آن، پرستش ايشان است؛ چه معنى پرستش، عظيم شمردن چيزى است بى رخصتِ بزرگ تر از آن چيز در آن عظيم شمردن. و حجّت الهى بر ايشان تمام شده در محكمات كتاب الهى و غير آنها كه اختلاف از روى ظن جايز نيست و فرستادنِ رسولان، براى نهى از آن است.

[حديث] دوم

.اصل: [عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ز «يَا مُحَمَّدُ، أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِيداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ؟» قُلْتُ: قَلَّدْنَا وَقَلَّدُوا، فَقَالَ: «لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هذَا». فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «إِنَّ الْمُرْجِئَةَ نَصَبَتْ رَجُلاً لَمْ تَفْرِضْ طَاعَتَهُ وَقَلَّدُوهُ، وَأَنْتُمْ نَصَبْتُمْ رَجُلاً وَفَرَّضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تُقَلِّدُوهُ، فَهُمْ أَشَدُّ مِنْكُمْ تَقْلِيداً».

شرح: الْاءِرْجَاء: تأخير چيزى؛ و مراد اين جا، به مُرجِئه (به ضمّ ميم و سكون راء بى نقطه و كسر جيم و همزه) جمعى اند كه تأخير كرده اند امامت امير المؤمنين را و او را امام چهارم مى شمرند.