امام ماضى، چنانچه مى آيد در كتاب «الْاءِيمَانِ وَ الْكُفْرِ» در حديث چهارمِ باب چهل و دوم كه «بَابُ الْعِبَادَة» است و مى آيد در «كِتَابُ الْمَعِيشَة» در «بَابُ دُخُولِ الصُّوفِيَّة عَلى أَبي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام وَ احْتِجَاجِهِمْ عَلَيْه» كه باب اوّل است. و مثل آيتى از قرآن كه رفع حكم سابق كند و آيتى كه حكمش مرفوع شود، چنانچه مى آيد در حديث اوّلِ باب هفدهم «كِتَابُ الْاءِيمَانِ وَالْكُفْرِ». و مثل اين كه لفظى مؤخّر قرينه اراده خلاف ظاهر شود از لفظى مقدّم. يعنى: روايت است از عبد اللّه بن شُبرُمه (به ضمّ شين بانقطه و سكون باء يك نقطه و ضمّ راء و تخفيف ميم، كه فقيه و قاضى مخالفان در كوفه بوده) گفت كه: هيچ وقت به يادم نمى آيد حديثى كه شنيدم آن را از جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، مگر آن كه نزديك است كه شكافته شود دلم. گفت جعفر بن محمّد كه: روايت كرد پدرم از جدّم از رسول اللّه صلى الله عليه و آله . در ميان اين سخن ابن شُبرُمه گفت كه: و من قسم مى خورم به خدا كه دروغ نگفت پدرش بر جدّش و نه جدّش بر رسول اللّه صلى الله عليه و آله . باز ابن شُبرُمه بر سر نقل تتمّه سخن اوّل رفت كه: گفت جدّم كه: گفت رسول اللّه صلى الله عليه و آله : هر كه عمل كند به قياس كرده شده ها، پس به تحقيق جهنّمى شده و جهنّمى كرده مردمانى را كه تابع او شده اند. و هر كه فتوا دهد مردمان را در هر چه پرسند و او به دانش، جدا نكند برطرف كننده را از برطرف شده و «صَرِيحُ الدَّلَالَه» را كه احتمال نسخ در آن نباشد، از غير آن، پس به تحقيق جهنّمى شده و جهنّمى كرده ديگران را. اشارت به اين است كه: نهى از فتوا به پيروى ظنّ در آيت هاى صريح هست و آنها احتمال نسخ ندارد؛ چه در آنها هست كه اين نهى در هر كتاب الهى بوده و هيچ پيغمبرى فرستاده نشده، مگر براى نهى از اختلاف از روى ظنّ.