شرح: توضيح اين، به بيان پنج مقدّمه مى شود: اوّل اين كه: جمعى از ثِقات اصحاب ائمّه عليهم السلام با يكديگر اختلاف مى كرده اند در فتواها، مثل اختلافى كه ميان محمّد بن ابى عمير و ميان ابو مالك حضرمى و هشام بن الحكم واقع شده و مذكور مى شود در «كِتَابُ الْحُجَّةِ» در حديث نهمِ باب صد و چهارم كه «بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلإِْمامِ عليه السلام » است و مثل اختلافى كه ميان فضل بن شاذان و ميان يونس بن عبد الرحمان واقع شده و مى آيد در «كِتَابُ الْمَوَارِيثِ» در ذيل حديث دومِ «بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ عَلى كِتَابِ اللّه ِ وَسُنّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله » كه باب چهل و يكم است. دوم اين كه: ممكن نيست كه دو حكم متنافى، از روى علم باشد. پس البتّه يكى يا هر دو از روى ظن است، بنا بر اين كه جزم كه منقسم است به جهل مركّب و تقليد، نوعى از ظن قوى است، چنانچه مقرر شده در محلّش. سوم اين كه: فتوا از روى ظن، دو قسم است: يكى آن كه صاحبش مى داند كه از روى ظن است و صفت حُلم مى كند [١] در تأويل يا تخصيص آيات بيّناتِ محكماتِ ناهيه از اختلاف از روى ظن، و اين، افتراى كذب بر اللّه تعالى است، چنانچه گذشت در شرح حديث پنجمِ اين باب. ديگرى اين كه صاحبش از كمال قوّتِ ظن، پندارد كه آن، علم است؛ چون فرق ميان علم و ظن قوى، ضرورى نيست و اين غلط، باعث تفسيق صاحبش نمى شود؛ و توضيح اين مى آيد در «كِتَابُ الْاءِيمَانِ وَالْكُفْرِ» در شرح حديث دوازدهمِ باب صد و شصت و سوم كه «بَابُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي» است. چهارم اين كه: اختلاف ميان ثِقات اصحاب ائمّه، مبنى بر انكار مضمون آيات

[١] يعنى: تعريف و تحسين از افكار و خيال هاى پوچ خود مى كند.