الرَّسُول مبتداست. مُحَمَّد، عطف بيان يا بدل است. صَلَّى اللّه ُ عَلَيهِ وآلِهِ، جمله معترضه است. خَاتَمُ النَبِيّين، نعت «محمّد» است. واحِد، خبر مبتداست. يعنى: پس هر چه باشد در كتاب كافى از تقصير، پس گناه ما نيست؛ چه تقصير نكرده نيّت و قصد ما در فرستادن خالصِ گفتگو سوى دوستان. مراد اين است كه: آن تقصير، اگر از ماست، از روى خطا واقع شده و اگر از راويانِ پيش از ما، يا كاتبانِ پس از ماست، ما را تقصيرى نيست؛ چه بوده خالصِ گفتگو، واجب بر ما، يا بر هر كه از او آيد، براى برادران ما و اهل دين ما كه شيعه دوازده امام باشند. پس خوددارى از خالصِ گفتگو، حرام و باعث عذاب است، با وجود آن كه اميد داريم كه باشيم شريكان در ثواب، با هر كس كه كسب نور حق كند از اين كتاب و عمل كند از اين كتاب و عمل كند به آنچه حق است و در اين كتاب است در زمان ما كه حاضر است و در آينده آن تا سرآمدن دنيا. و اين اميد، بنا بر اين است كه حق تغيير نمى يابد؛ چه صاحب كلِّ اختيارِ عالَم ـ جَلَ وَ عَزَّ ـ يكى است، كه اگر دو مى بود، ممكن بود كه خلاف شريعت محمّدى حق شود. و رسول (محمّد صلى الله عليه و آله كه آخر پيغمبران است) يكى است، كه اگر پيغمبرى ديگر مى بود، ممكن بود كه خلاف شريعت محمّدى، حق شود. و شريعت محمّدى، يكى است، كه اگر متعدّد مى بود ـ موافق گفته بعض اهل اجتهاد كه ايشان را مصوّبه مى نامند ـ ممكن بود كه خلاف اين شريعت، حق شود. حاصل آن كه: هرگاه در ترك نصيحت، بيم عذاب آخرت باشد و در كردنِ نصيحت، اميد اين قدر ثواب باشد، پس تقصيرى كه واقع شده باشد، دانسته نخواهد بود. مخفى نماند كه اين عبارات دلالت مى كند بر اين كه دعوى علم به مضمون هر حديثِ كتاب كافى خوب نيست، مگر آن كه مراد به تقصير، معنى دوم باشد.

.اصل: وَحَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

شرح: مانند اين عبارت مى آيد در حديث نوزدهمِ «بَابُ الْبِدَعِ» از «كِتَابُ الْعَقْلِ».