دست هاى مردمان است به كار آمدنى و به كار نيامدنى؛ و آن، پنج باعث دارد: اوّل، اين كه بعض حديث، راست است و بعضى دروغِ دانسته؛ و به اين سبب، اين بعض، به كار نيامدنى است. دوم، اين كه بعض حديث، برطرف كننده حكم حديث ديگر است و بعضى برطرف كرده شده به حديث ديگر؛ و به اين سبب، اين بعض، به كار نيامدنى است. سوم، اين كه بعضى حديثى است كه مطلق است و بعضى حديثى است كه مقيّد است بى دليلى بر تقييد؛ و به اين سبب، اين بعض، به كار نيامدنى است. چهارم، اين كه بعضى مطابق محكم است و بعضى تفسير متشابه است از روى وهم؛ و به اين سبب، اين بعض، به كار نيامدنى است. پنجم، اين كه بعضى حديثى است كه راوى آن چنانچه رسول اللّه صلى الله عليه و آله گفته شنيده و به خاطر نگاه داشته و بعضى حديثى است كه راوى، خوب نشنيده يا خوب به خاطر نگاه نداشته؛ و به اين سبب، اين بعض، به كار نيامدنى است. چون از سؤال سليم، تعجّبى مفهوم مى شد در اين كه كسى دروغى دانسته بر پيغمبر بندد، حضرت گفت كه: و به تحقيق، افترا كرده شد بر رسول اللّه صلى الله عليه و آله در زمانش تا به حدّى كه ايستاد بر حالى كه نصيحت كننده بود، پس گفت كه: اى مردمان! به تحيق، بسيار شده اند بر من، افترا كنندگانِ دانسته. پس هر كه افترا كند بر منْ دانسته، پس گو قرار گيرد در جاى نشستن خود از جاهاى آتش جهنّم كه البتّه به آتش جهنّم مى رود. عجب آن كه باز افترا كرده شد بر پيغمبر بعد از آن تهديد و تحذير.

.اصل: «وَإِنَّمَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ: رَجُلٍ مُنَافِقٍ يُظْهِرُ الْاءِيمَانَ، مُتَصَنِّعٌ بِالْاءِسْلَامِ، لَا يَتَأَثَّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَكْذِبَ عَلى رَسُولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله مُتَعَمِّداً، فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَذَّابٌ، لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ، وَلكِنَّهُمْ قَالُوا: هذَا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله وَرَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَأَخَذُوا عَنْهُ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَالَهُ؛ وَقَدْ أَخْبَرَهُ اللّه ُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَهُ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ