شرح: اين روايت را مقبوله مى نامند، به معنى اين كه همگىِ شيعه اماميّه آن را قبول كرده اند و مدار عمل ايشان بر آن است. و حاصل اين روايت اين است كه: عمل به يكى از دو حديثِ صحيحِ مختلف در جايى كه نزاع در منافع دنيا باشد، مثل دين و ميراث كه محتاج به داورى است، به خلاف جايى است كه آن نزاع نباشد. و در جايى كه آن نزاع باشد، اين كس اختيار ندارد اصلاً؛ بلكه به يكى از هفت ترجيح عمل مى بايد كرد، به ترتيبى كه مذكور مى شود و اگر هيچ كدام از آن هفت، يافت نشود، توقّف مى بايد كرد، و ظاهرش اين است كه قرعه ـ كه مذكور مى شود در «كِتَابُ النِّكَاح » در حديث دومِ «بَابُ الْمَرْأَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ» [١] كه باب صد و سى و چهارم است ـ اين جا جارى نيست. و در جايى كه آن نزاع نباشد، اختيار با اين كس است، چنانچه گذشت در حديث هشتمِ اين باب. الدَّيْن (به فتح دال بى نقطه): مالى كه كسى از ديگرى طلبد و زمانى معيّن داشته باشد و آنچه زمان معيّن ندارد، قرض است. واو در وَ إِلَى القُضَاة به معنى «أَوْ»است، موافق آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْقَضَايَا وَالْأحْكَامِ» در حديث پنجمِ «بَابُ كَرَاهةِ الاِرْتِفَاعِ إلى قُضَاةِ الْجَوْرِ» كه باب هشتم است.

[١] در بعضى از نسخه هاى چاپى عنوان اين باب چنين آمده است: «باب الجارية يقع عليها غير واحدٍ في طهرٍ واحد».